ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > لجنتي المصالحة في مجال مخالفة...>الوصف

لجنتي المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ودورهما في حماية الجهاز المصرفي

العنوان بلغة أخرى: The Two Committees of Reconciliation in the Field of Violation of Legislation and Regulation of the Exchange and Movement of Capital to and from Abroad and their Role in the Protection of the Banking System
المصدر: مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
الناشر: جامعة باتنة 1 الحاج لخضر - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: أوراغ، آسيا (مؤلف)
المجلد/العدد: مج5, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 446 - 463
ISSN: 2352-975X
رقم MD: 1110962
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
حركة رؤوس الأموال | الجهاز المصرفي | الجرائم المالية | الاقتصاد الجزائري | التنظيمات القانونية
كلمات المؤلف المفتاحية:
لجنة المصالحة | جرائم مخالفة الصرف | حركة رؤوس الأموال من والي الخارج | معاينة جريمة الصرف | وزير المالية | Commission for Reconciliation | Crimes against Money Laundering | Capital Movements from and Abroad | Inspection of Money Laundering | Minister of Finance
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The irregularities exchange legislation of the most serious economic crimes and the most important at the moment because of the It affects the serious economy and state finances, which are the backbone of economic life, so he confronted Algerian legislature for this type of crime and that establishing a number of laws and regulatory decrees organizing Monetary and exchange, as well as the movement of capital to and from abroad, and this is a result of its openness to the outside world and the mobility of foreign trade and technological development in various magazines and used in the commission of exchange offenses, was approved by a number of special procedures and exceptional given the specificity of these crimes and distinguish them from ordinary crimes, both in terms previewed and follow-up actions and sanctions against the perpetrators the reason for this distinction and difference of the gravity of such crimes this topic on the one hand, and the harmful effects caused to the economy of the state on the other.

تعد مخالفات تشريع الصرف من أخطر الجرائم الاقتصادية وأهمها في الوقت الراهن نظراً لمساسها الخطير باقتصاد ومالية الدولة التي تعد عصب الحياة الاقتصادية، لذا فقد تصدى المشرع الجزائري لهذا النوع من الجرائم وذلك بإرساء العديد من القوانين والمراسيم التنظيمية الخاصة بتنظيم النقد والصرف وكذا حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وهذا نتيجة انفتاحها على العالم الخارجي وحركية التجارة الخارجية والتطور التكنولوجي في شتى المجالات واستخدامه في ارتكاب جرائم الصرف، وقد أقر لها المشرع جملة من الإجراءات الخاصة والاستثنائية نظراً لخصوصية هذه الجرائم وتميزها عن الجرائم العادية سواء من حيث معاينتها وإجراءات المتابعة والجزاءات الموقعة على مرتكبيها ويرجع سبب هذا التميز والاختلاف لخطورة مثل هذه الجرائم من جهة، والآثار الوخيمة التي تلحقها باقتصاد الدولة من جهة أخرى.
ISSN: 2352-975X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.