ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإطار الدستوري وعملية الانتقال الديمقراطي في المغرب

العنوان بلغة أخرى: Constitutional Framework and the Process of Democratic Transition in Morocco
المصدر: مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
الناشر: جامعة باتنة 1 الحاج لخضر - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: بحري، طروب (مؤلف)
مؤلفين آخرين: صحراوي، شهرزاد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج6, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: جانفي
الصفحات: 251 - 269
ISSN: 2352-975X
رقم MD: 1111029
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الانتقال الديمقراطي | المدخل الدستوري | الملكية | مبدأ الفصل بين السلط | Constitutional Framework | Monarchy | Democratic Transition | The Principle of Separation of Authorities
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The constitutional approach is one of the most important indicators of democratic transition, The constitutional contract defines the official institutions of the political system, distributes the Functions and defines the relationship between them to ensure the restructuring of the political side. With knowing the importance of the introduction of constitutional reform in the process of democratic transition, Moroccan political parties system gave priority to the constitutional entry and adopted a séries of constitutional révisions in the years 1992, 1996 and 2011. Therefore, the discussion of thèse constitutional révisions Will show how it contributes to an équitable distribution of Functions between the institutions of the Moroccan political system in accordance with the principale of séparation of powers in order to achieve a génuine democratic transition in Morocco.

يعتبر المدخل الدستوري من أهم مؤشرات الانتقال الديمقراطي، فالتعاقد الدستوري يحدد المؤسسات الرسمية للنظام السياسي، ويقوم بتوزيع الصلاحيات بينها، كما يحدد العلاقة بينها بطريقة تضمن إعادة تشكيل الجانب السياسي. وإدراكا من فواعل الحقل السياسي المغربي بأهمية مدخل الإصلاح الدستوري في عملية الانتقال الديمقراطي، اتفقت على منحه الأولوية في قائمة الإصلاحات، وتم الأخذ بجملة من المراجعات الدستورية في عام 1992، 1996، 2011. وعليه سنتناول هذه المراجعات الدستورية بالدراسة لمعرفة مدى مساهمتها في تحقيق انتقال ديمقراطي فعلي في المغرب من خلال تناول توزيع الصلاحيات بين السلطات الثلاث، وكذا العلاقة بينها ومدى تكريس مبدأ الفصل بين السلط.

ISSN: 2352-975X