ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإطار الناظم للرقابة الدستوري...>الوصف

الإطار الناظم للرقابة الدستورية: دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس

العنوان بلغة أخرى: The Orgasitional Framework for the Control of the Constitutionality: A Comparative Study between Algeria and Tunisia
المصدر: مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
الناشر: جامعة باتنة 1 الحاج لخضر - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: غانس، حبيب الرحمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حمزة، سي موسي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج6, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: جانفي
الصفحات: 309 - 330
ISSN: 2352-975X
رقم MD: 1111050
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
الرقابة الدستورية | الحريات العامة | الدساتير الجزائرية | الديمقراطية التشاركية | تونس
كلمات المؤلف المفتاحية:
الرقابة على دستورية القوانين | المجلس الدستوري | المحكمة الدستورية | الدفع بعدم الدستورية | Control of the Constitutionality of Laws | The Constitutional Council | The Constitutional Court | Exception of Unconstitutionality
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The Constitution of Algeria has entrusted the Constitutional Council with the task of supervising the constitutionality of laws regardless of its form. The Council is considered one of the innovations of the 1989 Constitution, which makes it the hope of many to be an impregnable fortress for the protection of rights and freedoms as well as political stability. And the establishment of the Constitutional Council by granting it greater effectiveness, whether through its independence or through the expansion of its structure and powers. As for the Tunisian Constitution, the constitutional oversight task was entrusted to the Constitutional Court, which was created under the 2014 constitution. Through this paper, we will attempt to address the various amendments that have been made by the highest constitutional oversight body, the Algerian Constitutional Council, in addition to the Tunisian Constitutional Court. We are conducting an analytical legal reading of the main points of the reform in this regard.

لقد أوكل الدستور الجزائري للمجلس الدستوري مهمة الرقابة على دستورية القوانين مهما كان شكلها، حيث يعتبر هذا المجلس من مستحدثات دستور 1989، الأمر الذي يجعله محل آمال الكثير في أن يكون حصنا منيعا لحماية الحقوق والحريات بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار السياسي، والتعديل الدستوري لسنة 2016 قد أعاد ترتيب وتشييد المجلس الدستوري بمنحه فعالية أكثر سواء من خلال الاستقلالية التي قررها له أو من خلال توسيع تركيبته وصلاحياته، أما عن الدستور التونسي فقد أوكل مهمة الرقابة الدستورية إلى "المحكمة الدستورية" والتي استحدثها بموجب دستور سنة 2014، بعدما كان يصطلح عليها "المجلس الدستوري" قبل هذا الدستور. من خلال هذه الورقة البحثية سوف نحاول التطرق إلى جملة التعديلات التي مست أسمي هيئة مكلفة بالرقابة الدستورية وهي المجلس الدستوري الجزائري إضافة إلى المحكمة الدستورية التونسية، ونقوم بقراءة قانونية تحليلية لأهم النقاط الأساسية التي مسها الإصلاح في هذا الإطار.
ISSN: 2352-975X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.