رفع الدعوى الجزائية في جرائم الحدود والقصاص والديات في التشريع الجزائي الإماراتي
| العنوان بلغة أخرى: |
Initiating Criminal Suits in Crimes of Doctrinal Punishments, Punitive Punishments, and Blood Money in the UAE Criminal Law |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الركن، عبدالله سعيد عبدالله محمد (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al Roken, A. S. A. |
| مؤلفين آخرين: | العاني، محمد شلال (مشرف) , الزنكي، نجم الدين قادر كريم (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2020
|
| موقع: | الشارقة |
| التاريخ الهجري: | 1441 |
| الصفحات: | 1 - 118 |
| رقم MD: | 1111199 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة الشارقة |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا والبحث العلمي |
| الدولة: | الامارات |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
169
| المستخلص: |
تناولت هذه الرسالة دراسة إجراء رفع الدعوى الجزائية في جرائم الحدود والقصاص والديات في التشريع الجزائي الإماراتي، وذلك ببيان التنظيم التشريعي للدعوى الجزائية في دولة الإمارات من حيث مفهوم هذه الدعوي وإجراء رفعها والقواعد التي تحكم هذا الإجراء. كما تناولت هذه الرسالة المسائل المختلفة المتعلقة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على جرائم الحدود والقصاص والديات في التشريع الجزائي الإماراتي. بالإضافة إلى ذلك، فقد عرضت الرسالة أهم القواعد المنظمة لإجراء رفع الدعوى الجزائية في جرائم الحدود والقصاص والديات، وسلطة رفعها في هذه الجرائم. وقد اتبع الباحث في هذه الرسالة المنهجين، التحليلي والنقدي، بعرضه لنصوص قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية الاتحاديين، وكذلك النصوص الشرعية وآراء الفقهاء المختلفة، واستنباط الأحكام الواردة فيها، والوقوف على أوجه الاختلاف أو النقص والقصور فيها. واستعان الباحث كذلك بالمنهج المقارن، وذلك من خلال مقارنته بين أقول الفقهاء - قديما وحديثا-، ومقارنة الأحكام الخاصة بموضوع هذه الرسالة بين النصوص القانونية والشرعية، وكذلك مقارنة القانون الإماراتي وبعض القوانين العربية الأخرى، والترجيح بينها. وتوصل الباحث في هذه الرسالة إلى وجود بعض القواعد الإجرائية الخاصة برفع الدعوى الجزائية تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وأخرى توافقها، وأن هنالك بعض الإجراءات الجزائية لم ينص عليها المشرع الاتحادي بينما تم النص عليها في أحكام الفقه الإسلامي. وتوصل الباحث أيضا إلى أن المشرع الاتحادي أعطى الاختصاص الحصري في رفع الدعوي الجزائية للنيابة العامة دون غيرها، بينما أشرك معها جهات أخرى في اختصاص تحريك الدعوي الجزائية. وهذا الأمر، وإن كان غير مخالف للشريعة الإسلامية في جرائم الحدود، إلا إنه يصطدم مع حق المجني عليه أو أولياء الدم في المطالبة باستيفاء القصاص أو الديات الممنوح لهم من قبل الشريعة الإسلامية. وأخيرا فقد توصل الباحث إلى أن الدعوي الجزائية تخضع لسلطة الملاءمة التي منحها المشرع الاتحادي للنيابة العامة، بينما تكون هذه السلطة مقيدة في جرائم الحدود والقصاص والديات. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الصلح الجزائي في جرائم الحدود والقصاص والديات في التشريع الإماراتي
بواسطة: الحوسني، مصعب سالم علي منشور: (2022) -
وفاة المتهم في الجناية على النفس قبل صدور الحكم البات في الدعوى الجزائية في التشريع الجزائي والقضاء بدولة الإمارات: دراسة قانونية فقهية مقارنة
بواسطة: الركن، عبدالله سعيد عبدالله محمد منشور: (2020) -
فوات المحل في أطراف الدعوى الجزائية في جرائم الحدود والقصاص وأثره على الدعوة: دراسة مقارنة
بواسطة: أبو رخية، ماجد محمد محمود منشور: (2016) -
التقسيم الثلاثي للجرائم في الفقه الشرعي : رؤية مقاصدية
بواسطة: عوض، عوض محمد منشور: (2009) -
التقسيم الثلاثي للجرائم في الفقه الشرعي : رؤية مقاصدية
بواسطة: عوض، عوض محمد منشور: (2008)
