ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







واقع سياسة الاستثمار في الجزائر بعد الإصلاحات الاقتصادية

المصدر: المؤتمر السنوي الثاني عشر : إدارة أزمة الاستثمار في ضوء التكتلات الاقتصادية العالمية
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التجارة - وحدة بحوث الازمات
المؤلف الرئيسي: هواري، معراج عبدالقادر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: جمعات، الطاهر (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج 2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2007
مكان انعقاد المؤتمر: القاهرة
رقم المؤتمر: 12
الهيئة المسؤولة: وحدة بحوث الأزمات ، كلية التجارة ، جامعة عين شمس
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 1110 - 1129
رقم MD: 111176
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: إن عملية التحول من نظام اقتصادي ممركز إلى اقتصاد السوق، فرضت على الحكومة الجزائرية بداية من سنة ١٩٩٠سياسة إصلاح هيكلي، سمحت إلى حد ما، بإعادة التوازن الاقتصادي الكلي وتحرير الاقتصاد. هذه الإصلاحات مكنت من جهة أخرى وإلى حد ما من تحسين القدرات فيما يخص التزايد في الإنتاج الداخلي الإجمالي (PIB)، وفي تطوير القطاع الخاص وجعله أكثر ديناميكية، وتزايد في حجم المشاريع الاستشارية سواء المحلية منها او الأجنبية، وذلك بفضل الإرادة القوية التي أبدتها الجزائر لاستقطاب وتطوير الاستثمار باعتباره محرك التنمية والنمو الاقتصادي. ولكن النتائج المحققة في مجال الاستثمار تعتبر متواضعة إن لم نقل ضعيفة مقارنة مع الإمكانيات التي تزخر بها ومع ما كان متوقع ومسجل من مشاريع سواء المحلية منها أو الأجنبية. كما سجلت تباطئا كبيرا في تنفيذ وتجسيد الإصلاحات الهيكلية وبالخصوص عملية الخصخصة، وإصلاح نظام المالي والمصرفي، الإصلاحات الجبائية، وترقية الحكم الراشد، ووضع في الميدان قوانين وإجراءات لحماية المنافسة. فكل هذه الإصلاحات هي ضرورية قبل وضع أي سياسة استثمارية فعلية وناجعة. وهذا التباطؤ في الإصلاحات انعكس بالسلب على النتائج المحققة في مجال الاستثمار والتنمية بشكل عام. إن هذه الورقة البحثية هي إسهام متواضع لإثراء النقاشات الجارية حاليا حول مدى نجاعة الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر في بداية التسعينات، وأثرها على الاستثمار وبالتالي على التنمية والنمو الاقتصادي في البلد.

عناصر مشابهة