ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الصعوبات التي تعترض القاضي عند...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

الصعوبات التي تعترض القاضي عند حل إشكالية تنازع القوانين بناء على ضابط الجنسية

العنوان المترجم: The Difficulties Encountered by The Judge when Solving a Conflict of Laws Problem Based on The Criterion of Nationality
المصدر: المجلة المتوسطية للقانون والاقتصاد
الناشر: جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق والعلوم السياسية - المخبر المتوسطي للدراسات القانونية
المؤلف الرئيسي: شبورو، نورية (مؤلف)
المجلد/العدد: مج1, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 219 - 236
DOI: 10.52247/2236-001-002-009
ISSN: 2676-2269
رقم MD: 1112523
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
التشريعات الجزائرية | النصوص التشريعية | تعدد الجنسيات | النزاعات القضائية
كلمات المؤلف المفتاحية:
جنسية | تنازع القوانين | تعدد الجنسيات | انعدام الجنسية | تنازع متحرك | Nationality | Conflict of Laws | Multi-Nationalites | Stateless | Mobile Conflict
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعتبر الجنسية من أبرز ضوابط الإسناد المعول عليها لحل إشكالية تنازع القوانين في مسائل الأحوال الشخصية. إلا أن الإعمال الفعلي لهذا الضابط قد يثير عدة صعوبات عملية وذلك في حالة تعدد الجنسية، انعدامها أو تغييرها، وأيضا في الحالة التي ينتمي فيها الشخص بجنسيته إلى دولة تتعدد فيها الشرائع أو الطوائف. فكيف سيهتدي القاضي الوطني في مثل هذه الحالات إلى القانون الواجب التطبيق؟ وما هي إذن أهم الحلول الفقهية، والقضائية والتشريعية المعتمدة لاجتياز هذه الصعوبات؟

Citizenship is considered to be one of the main rules of attachment to solve the problem of conflicts of personal status laws. However, the effective implementation of this standard may be practically at the origin of several difficulties. So it is a case of the multi-nationalites, absence of nationality or change of nationality, or cases where a person, because of his nationality is in one State to various denominational laws. In the presence of these various case, on what basis the judge of the fort will make the choice of the law that must be applied? This will take us to clarify not only the doctrinal positions, but also legislative and judicial solutions adopted in this regard.

La nationalité est considérée comme l’une des principales règles de rattachement pour résoudre la problématique des conflits des lois en matière du statut personnel. Or, la mise effective de cette norme peut être pratiquement à l’origine de plusieurs difficultés. Ainsi en est-il des cas des multi-nationalités, d’absence de nationalité ou de changement de nationalité, ou encore des cas où une personne, de par sa nationalité se trouve dans un Etat à multiples lois confessionnelles. En présence de ces divers cas, sur quelle base le juge du fort vat- il faire le choix de la loi qu’il faut appliquer? Ceci va nous emmener à préciser non seulement les positions doctrinales, mais également les solutions législatives et jurisprudentielles adoptées à cet égard.
ISSN: 2676-2269

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.