ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









كسب الجنسية المصرية بطريق الاستثمار: وفقا لقانون رقم 173 لسنة 2018 "الجنسية المكتسبة بوديعة" ووفقا لقانون رقم 190 لسنة 2019 ووفقا لقرار رئيس رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019- وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020- وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 876 لسنة 2023 - وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3562 لسنة 2023

المصدر: مجلة القانون والاقتصاد
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: محمد، أشرف وفا (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mohammed, Ashraf Wafa
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يونيو
الصفحات: 1 - 36
ISSN: 0304-2324
رقم MD: 1482598
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يتناول البحث موضوع كسب الجنسية المصرية من خلال الاستثمار، حيث يستعرض التشريعات المختلفة التي تنظم منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل استثمارات مالية. يناقش الباحث القانون رقم 173 لسنة 2018 والتعديلات التي طرأت عليه، بالإضافة إلى القرارات الوزارية ذات الصلة، مثل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 190 لسنة 2019. عبر التركيز على آليات اكتساب الجنسية المصرية، بما في ذلك الإقامة عن طريق الوديعة، والاستثمار المباشر، والشروط المطلوبة للحصول على الجنسية. كما يستعرض الباحث الإطار القانوني والدولي المنظم لهذه العملية، موضحًا مدى توافقها مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي الخاص. كما حلل البحث أيضًا الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمنح الجنسية للمستثمرين، حيث يسلط الضوء على الفوائد المحتملة، مثل جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار في المشروعات الناشئة. كما يناقش الباحث بعض الانتقادات الموجهة لهذا النظام، مثل المخاوف المتعلقة بالأمن القومي والتغيرات الديموغرافية. وخلص إلى أن منح الجنسية المصرية عن طريق الاستثمار يمثل أداة فعالة لدعم الاقتصاد، لكن يتطلب وضع ضوابط قانونية صارمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة دون المساس بالهوية الوطنية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025 باستخدام .AI

ISSN: 0304-2324