ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المسؤولية الإدارية بدون خطأ وت...>الوصف

المسؤولية الإدارية بدون خطأ وتطبيقاتها في القانون المقارن

العنوان المترجم: Administrative Responsibility without Error and Its Applications in Comparative Law
المصدر: المجلة المتوسطية للقانون والاقتصاد
الناشر: جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق والعلوم السياسية - المخبر المتوسطي للدراسات القانونية
المؤلف الرئيسي: سرباح، خالد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج3, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 243 - 262
DOI: 10.52247/2236-003-001-014
ISSN: 2676-2269
رقم MD: 1112567
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
القانون الإداري | القانون المقارن | السلطة العامة | القوانين والتشريعات | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
إدارة | مسؤولية | خطأ | سلطة قضائية | ضرر | تعويض | Administration | Liability | Fault | Judicial Power | Prejudice | Reparation
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: La subordination de l'État et de ses gouvernants et gouvernés n’est qu’une une manifestation de l'existence de l'idée d'un État juridique. Au début, l'autorité publique n’était pas responsable de ses actes. C’est dire que Le principe de non-responsabilité de l'État était une règle générale, mais le fondement de l'irresponsabilité de l'État a commencé à s'atténuer du fait que le conseil d’Etat français, après de multiples tentatives, a reconnu la responsabilité de l’Etat. D’où l’élargissement et l’essor de la responsabilité de l’État sur la base d’un fondement adopté par le pouvoir judiciaire et ce, conformément aux règles de la justice, passant de la responsabilité de l’État pour faute à la responsabilité de l’État sans faute. Cette responsabilité consiste une aisance supplémentaire pour les personnes qui sont souvent dans l’impossibilité de fournir la preuve quant à la réparation du préjudice causé par l'activité croissante de l’administration.

إن خضوع الدولة بحكامها ومحكوميها للقانون هو مظهر ودليل على وجود فكرة الدولة القانونية، حيث كانت السلطة العامة في بداية الأمر لا تسأل، وكان مبدأ عدم مسؤولية الدولة قاعدة عامة، ولكن بدأ أساس عدم مسؤولية الدولة يتلاشى حيث قرر مجلس الدولة الفرنسي بعد مخاض عسير مسؤولية الدولة. مما أدى إلى توسيع وتطوير مسؤولية الدولة بناء على الأسس المعتنق من قبل القضاء والتي تتماشى مع قواعد العدالة، حيث انتقل من تقرير مسؤولية الدولة على أساس الخطأ إلى مسؤولية الدولة بدون خطأ، وهذا ضمانة إضافية للأفراد غير القادرين في كثير من الأحيان على إثبات الدليل لجبر الأضرار التي تلحقهم جراء النشاط المتزايد للإدارة.

The subordination of the State and its governments and governed is only one a manifestation of the existence of the idea of a legal State. At the beginning, the public authority was not responsible for its acts. That is to say that the principle of non-responsibility of the State was a general rule, but the foundation of the irresponsibility of the State began easing due to the fact that the advice of French State, after multiple attempts, recognized the responsibility of the State. Where from widening and development of the responsibility of the State on the basis of a foundation adopted by judicial power and it, in accordance with the rules of the justice, taken the responsibility of the State for fault to the responsibility of the State without fault. This responsibility consists an additional ease for the persons who often are in impossibility to give proof as for the repairing of the damage caused by the increasing activity of the administration.
ISSN: 2676-2269

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.