ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>المسؤولية الإدارية بدون خطأ وت...>الوصف

المسؤولية الإدارية بدون خطأ وتطبيقاتها في القانون المقارن

العنوان المترجم: Administrative Responsibility without Fault and Its Applications in Comparative Law
المصدر: المجلة المتوسطية للقانون والاقتصاد
الناشر: جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق والعلوم السياسية - المخبر المتوسطي للدراسات القانونية
المؤلف الرئيسي: سرباح، خالد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بوزيان، مكلكل (مشرف)
المجلد/العدد: مج3, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 568 - 577
DOI: 10.52247/2236-003-002-022
ISSN: 2676-2269
رقم MD: 1112678
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القانون الإداري | القانون المقارن | السلطة العامة | القوانين والتشريعات | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
مسؤولية | خطأ | إدارة | قانون مقارن | Responsibility | Fault | Administration | Comparative Law
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: La soumission de l’État, ses gouverneurs et ses gouvernés à la loi est un aspect et une preuve de l’existence de l’Etat de droit. Au début, le pouvoir public était irresponsable, et le principe de l’irresponsabilité de l’État était une règle générale, mais le fondement de l’irresponsabilité de l’État commençait à s’affaiblir progressivement, certains jurisconsultes ont déclaré qu’il n’existe aucune contradiction entre la souveraineté de l’État et le fait d’assumer sa responsabilité, et c’est ainsi que le conseil de l’Etat français et après un travail laborieux a reconnu la responsabilité de l’État. En effet, les dispositions se sont succédé dans le but d’étendre et faire progresser la responsabilité de l’État, lequel a établi de nouvelles bases conforme aux règles de justice, en définissant sa responsabilité tant sur la base de la faute que celle sans faute. Ceci n’est qu’une assurance supplémentaire aux personnes incapables dans bien des cas à apporter la preuve pour réparer les dommages causés par l’augmentation de l’activité de l’administration. Cette nouvelle vision profite à la victime, laquelle était jadis obligée à justifier la faute administrative. Ainsi, cette étude met en exergue la responsabilité de l’administration sans faute tout en se basant sur certaines applications importantes du droit comparé.

The submission of the State, its governors and its governed to the law is an aspect and proof of the existence of the rule of law. At first, public power was irresponsible, and the principle of state irresponsibility was a general rule, but the foundation of state irresponsibility began to gradually weaken, some juris consults have stated that there is no contradiction between the sovereignty of the State and assuming its responsibility, and so the French Council of State and after a laborious work recognized the responsibility of the State. In fact, the provisions have succeeded each other in order to extend and advance the responsibility of the State, which has established new bases in conformity with the rules of justice, defining its responsibility on the basis of fault as well as that without fault. This is only an additional insurance for people unable in many cases to bring the evidence to repair the damage caused by the increased activity of the administration. This new vision benefits the victim, who was once forced to justify the administrative fault. Thus, this study highlights the responsibility of the administration without fault while basing itself on important applications of comparative law.

إن خضوع الدولة بحكامها ومحكوميها للقانون هو مظهر ودليل على وجود فكرة الدولة القانونية، حيث كانت السلطة العامة في بداية الأمر لا تسأل، وكان مبدأ عدم مسؤولية الدولة قاعدة عامة، ولكن بدأ أساس عدم مسؤولية الدولة يتلاشى، فقال بعض الفقهاء بأنه لا يوجد تناقض بين سيادة الدولة وبين الإقرار بمسؤوليتها، وهكذا قرر مجلس الدولة الفرنسي بعد مخاض عسير مسؤولية الدولة. وتوالت الأحكام في اتجاه توسيع وتطوير مسؤولية الدولة بخلق هذا الأخير لأسس جديدة تتماشى مع قواعد العدالة، حيث انتقل من تقرير مسؤولية الدولة على أساس الخطأ إلى مسؤولية الدولة بدون خطأ، وهذا ضمانة إضافية للأفراد الغير القادرين في كثير من الأحيان على إثبات الدليل لجبر الأضرار التي تلحقهم جراء النشاط المتزايد للإدارة، هذا التوسع الكبير يخدم جهة الضحية، حيث كانت في ظل المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ مطالبة بإثبات خطأ الإدارة، وفي كثير من الأحيان يصعب أو يستحيل وجود أدلة الإثبات وهذا راجع لطبيعة النشاط، ومن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على موضوع مسؤولية الإدارة بدون خطأ مع التطرق لأهم تطبيقاتها في القانون المقارن.
ISSN: 2676-2269

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.