ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > La Médiation Pénale en Matière...>الوصف

La Médiation Pénale en Matière Familiale en Droit Français

العنوان المترجم: Criminal Mediation in Family Matters in French Law
المصدر: المجلة المتوسطية للقانون والاقتصاد
الناشر: جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق والعلوم السياسية - المخبر المتوسطي للدراسات القانونية
المؤلف الرئيسي: Tchouar, Djilali (Author)
المجلد/العدد: مج3, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 1 - 26
DOI: 10.52247/2236-003-002-024
ISSN: 2676-2269
رقم MD: 1112688
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الفرنسية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
قانون الإجراءات الجزائية | الوساطة الجنائية | النزاعات الأسرية | القوانين والتشريعات | فرنسا
كلمات المؤلف المفتاحية:
نزاعات أسرية | دعاوى قضائية | الوساطة | الشكوى | نائب عام | Intra-Family Conflict | Lawsuits | Mediation | Complaint | Crown
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: C’est à l’occasion de l’amendement opéré par la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, que fut introduit, dans le code de procédure pénale français, le recours à la médiation pénale familiale. A l’époque limitée aux plaintes des victimes, l’action du ministère public était mise en oeuvre donnant lieu pratiquement à un procès pénal. Mais face à l’amplification des conflits intrafamiliaux, voire conjugaux, l’article 41-1 du code de procédure pénale ne suffisait plus sur le plan relationnel entre les concernés. C’est alors sur le fondement de la révision de ladite loi que la nouvelle procédure, considérée comme un mode alternatif de résolution des conflits, s’est engagée, mais sous certaines conditions déterminées explicitement par la loi. Autrement dit, le Procureur de la République peut, enfin préalablement à sa décision sur l’action publique et avec l’accord des parties, décider de recourir à une médiation.

بناء على التعديل الذي أدخله قانون 93- 2 الصادر في 04 جانفي 1993، في قانون الإجراءات الجزائية، تبنى المشرع الفرنسي الوساطة الجنائية العائلية. قبل هذا التعديل، كان المدعي العام يقوم عامة بتحريك الدعوة العمومية بمجرد تقديم له شكوى من قبل الضحية. لكن في مواجهة تطور النزاعات داخل الأسرة، منها النزاعات الزوجية، لم تعد مادة قانون الإجراءات الجزائية الأصلية كافية على المستوى العلائق بين المعنيين. ولذلك، وعلى أساس تعديل القانون سالف الذكر تم اللجوء إلى الإجراء الجديد، باعتباره وسيلة بديلة لفض النزاعات الأسرية، لكن بموجب توافر شروط معينة حددها القانون صراحة.

It was on the occasion of the amendment made by Law No 93-2 of 4 January 1993 that the use of family criminal mediation was introduced in the French Code of Criminal Procedure. At the time limited to complaints from victims, the action of the public prosecutor was implemented giving practically a criminal trial. But faced with the development of interfamilial conflicts, even marital conflicts, Article 41-1 of the Code of Criminal Procedure was no longer sufficient on the relational level. It was then on the basis of the revision of the said law that the new procedure, considered as an alternative dispute resolution method, was initiated, but under certain conditions explicitly determined by the law. In other words, the Prosecutor of the Republic may, finally prior to his decision on the public action and with the agreement of the parties, decide to resort to mediation.
ISSN: 2676-2269

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.