ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نحو التزام عام بالإفصاح عن اتف...>الوصف

نحو التزام عام بالإفصاح عن اتفاقات تمويل الغير للتحكيم في اتفاقيات الاستثمار الدولي: دراسة تحليلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Towards a General Duty to Disclose Third-Party Funding Agreements for Arbitration in International Investment Agreements: A Comparative Analytical Study
المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: أبو الفرج، محمد سالم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج7, ع8
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 1 - 130
DOI: 10.21608/JLAW.2020.133754
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1112716
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السياسة الإقتصادية | الإستثمار | التمويل | إتفاقيات الإستثمار الدولي | إتفاقيات تمويل الغير
كلمات المؤلف المفتاحية:
التحكيم في منازعات الإستثمار | تمويل الغير للتحكيم | إستقلال المحكم وحيدته | الإفصاح عن تمويل الغير للتحكيم | مشكلات الإفصاح عن تمويل الغير للتحكيم | Arbitration in Investment Disputes | Party FundingArbitrator Independence and Impartiality | Problems relating to the | disclosure of Third | Disclosure of ThirdParty Funding | Funding for Arbitration | Party | Third
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تثير ظاهرة تمويل أشخاص القانون الخاص لبعض قضايا التحكيم المتعلق باتفاقيات الاستثمار الدولي الكثير من الأمور والشواغل القانونية والأخلاقية التي لم يتم تنظيمها من قبل قواعد مؤسسات التحكيم الرئيسية، أو من قبل القوانين الوطنية في معظم دول العالم، وقد زادت معدلات هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ للغاية، ويمثل عظم مقدار التعويض المطلوب أو الممنوح في هذا النوع من التحكيم عاملا أساسيا يدفع هؤلاء الأشخاص إلى تمويل التحكيم. ومن ناحية أخرى، ساهم ارتفاع تكلفة التحكيم إلى انصراف أطرافه عن مواصلة إجراءاته؛ ولذلك فإن دخول شخص من الغير يسمح له بتمويل التحكيم قد يؤدي إلى إيجاد فرص متكافئة بين أطراف المنازعة. وغالبا ما يمكن هذا التمويل المقدم من قبل هذا الغير، المستثمرين— وخاصة الشركات ذات الإمكانيات المادية المحدودة-إلى توجيه مطالباتهم ضد الأطراف الأخرى، أو ضد الدول المضيفة، في حالة المنازعات المتعلقة بالاستثمار الدولي. إن وجود جهة تمويل قد يؤثر بالسلب على النزاع، بل قد يعرقل عملية التحكيم؛ حيث يقال: إن التحكيم يتم إدارته بواسطة جهة التمويل ولمصلحتها؛ ولذلك فإنها قد تعمل على تعطيل بعض الإجراءات أو إطالة مدة التحكيم إذا كان ذلك يحقق مصالحها. أضف إلى ذلك أنه قد يشجع على تقديم مطالبات ليس لها أساس ضد الدول المضيفة للاستثمار، وأن المحكمين قد يأخذون وجود جهة تمويل في الاعتبار عند تخصيص مصاريف التحكيم، أو عند المطالبة بتقديم تأمين أو ضمانة لتكاليف التحكيم. هذا بالإضافة إلى إمكانية تأثر استقلال المحكم وحيدته بوجود جهة التمويل؛ نتيجة علاقة سابقة أو حالية بالمحكم الذي ينظر في المنازعة. ويهدف هذه البحث إلى دراسة أهم الموضوعات التي يثيرها تمويل الغير للتحكيم المتعلق باتفاقيات الاستثمار الدولي؛ ألا وهو: موضوع الإفصاح عن وجود اتفاقات لتمويل التحكيم من قبل الغير. فقيام نظام فعال للإفصاح عن وجود مثل هذه الاتفاقات يهدف إلى الحفاظ على نزاهة العملية التحكيمية، وحماية الطرف الآخر (الغير ممول) من العواقب غير العادلة. ونسلط الضوء-أيضا-على ما إذا كان هناك التزام على أطراف المنازعة التحكيمية بالإفصاح عن أية اتفاقات للتمويل من قبل الغير، سواء وجد هذا النظام في قواعد مؤسسات التحكيم الدوية أو في قوانين بعض الدول٠ وندرس— أيضا— المشكلات التي يثيرهـا نظام الإفصاح؛ مثل: من يتحمل تكاليف الدعوى التحكيمية؛ هل تدفعها جهة التمويل التي قامت بتمويلها، أم الطرف الممول في حالة خسارته القضية؟ فضلا عن التساؤل عن سلطة هيئة التحكيم عند بدء التحكيم في إصدار أمر بتقديم ضمانة للتكاليف الإجمالية لعملية التحكيم كتدبير وقتي أو تحفظي، بناء على طلب طرف من أطراف التحكيم (غالبا ما تكون الدولة المضيفة للاستثمار). في المجمل، يهدف هذا البحث إلى حث الدول ومؤسسات التحكيم الدولية إلى تبني قواعد تنظم الإفصاح عن اتفاقات تمويل الغير للتحكيم، وذلك لاعتبارات كثيرة؛ أهمها يتعلق بضمان المساواة في الإجراءات، وتجنب سيطرة جهة التمويل على هذه الإجراءات، والتأكيد على حسن النية لدى أطراف المنازعة.

This article focuses on the disclosure of the existence of agreements to fund arbitration by third parties. This has generally been acknowledged as the most important issue raised by third party funding for arbitration relating to international investment agreements. An effective system to disclose the existence of such agreements aims to preserve the integrity of the arbitration process, and to protect the other (unfunded) party from unfair consequences. This work explores whether there is an obligation to disclose such agreements in the rules of international arbitration institutions or under national laws. It also examines the problems raised by the disclosure system. These include issues like: who will bear the costs of the arbitration lawsuit; and will the funder who financed it or the investor if the case is lost pay such costs? In addition, it analyses the authority of the arbitral tribunal when the arbitration begins to issue an order to provide security for costs of the arbitration process as a temporary or precautionary measure, at the request of one of the parties to the arbitration (often the host country of the investment). The article concludes by urging states and international arbitration institutions to adopt rules regulating the disclosure of third-party funding agreements for arbitration. This is in view of the significance of: ensuring equality in procedures, preventing the funding agency from asserting dominance over these procedures, and emphasizing goodwill among the disputants.
ISSN: 2537-0758

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.