تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > شرط العدالة في المترشح لمنصب ر...>الوصف

شرط العدالة في المترشح لمنصب رئاسة الدولة في التشريعين المصري والجزائري: دراسة تقويمية في ضوء ما أقرته الشريعة الإسلامية

العنوان بلغة أخرى: Condition de Justice de Candidature D’éligibilité au Poste de Président de l’Etat dans les Législations Egyptienne et Algérienne: Etude Evaluative à la Lumière du Droit Musulman
Condition of Justice of Candidacy for Eligibility for the Post of President of the State in the Egyptian and Algerian Legislations: Evaluative Study in the Light of Islamic Law
المصدر: المجلة المتوسطية للقانون والاقتصاد
الناشر: جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق والعلوم السياسية - المخبر المتوسطي للدراسات القانونية
المؤلف الرئيسي: جميل، محمد جبر السيد عبدالله (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Gameel, Muhammad Gabr Al-Said Abdu-Allah
المجلد/العدد: مج5, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 68 - 105
DOI: 10.52247/2236-005-001-004
ISSN: 2676-2269
رقم MD: 1112741
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
التشريعات الجزائرية | القوانين المصرية | الانتخابات الرئاسية | العدالة الاجتماعية
كلمات المؤلف المفتاحية:
شرط | عدالة | مترشح | رئاسة | دولة | تشريع | قانون | إسلامية | Condition | Justice | Candidacy | Presidency | State | Legislation | Law | Islamic
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: استهدفت الدراسة الحالية بيان مدى الاعتناء بشرط العدالة في المترشح لرئاسة الدولة في التشريعين المصري والجزائري وتقييم ذلك في ضوء الشريعة الإسلامية. واستندت الدراسة إلى المنهج المقارن. وتمثلت أداة الدراسة في مسح الأدبيات المتعلقة بموضوع الدراسة. وأسفرت الدراسة عن العديد من النتائج أبرزها الآتي أن الشريعة الإسلامية تشترط العدالة فيمن يتقدم لشغل منصب الإمامة العظمى. غير أن الدستور المصري لم يف بمتطلبات شرط العدالة فيمن يتقدم لشغل منصب رئاسة الدولة كما أنه أغفل النص على اشتراطها صراحة، وأن الدستور الجزائري يتميز عن الدستور المصري في استيعابه لمقتضيات شرط العدالة فيمن يترشح لمنصب الرئاسة من المنظور الإسلامي إلا أنه أيضاً أغفل النص- صراحة- على هذا الشرط. وأوصت الدراسة المشرع المصري والجزائري بضرورة النص- صراحة- على شرط العدالة فيمن يترشح لرئاسة الدولة.

The present study discusses the scope of taking into account the condition of justice for eligibility for the office of President of the State in Egyptian and Algerian legislation in the light of Islamic Law (Shari'a). The study being fundamentally based on the comparative approach, it consists in examining the various points inherent in this question, thus leading to numerous results, the most important of which is that Muslim law subjects the post of President of State to the condition of justice which must be required in any pretender to the supreme magistracy. However, the Egyptian constitution bypasses this condition and has not expressly stipulated it in its provisions. However, the Algerian constitution, although it differs from the Egyptian constitution in its perception of the requirements of the justice clause in this regard, it has, however, also ignored this stipulation. Hence the recommendation to these two legislations to require the condition of justice to any pretender for the post of President of the State.

La présente étude traite la portée de la prise en compte de la condition de justice de candidature d’éligibilité au poste de président de l’État dans les législations égyptienne et algérienne à la lumière du droit musulman. L’étude se basant fondamentalement sur l’approche comparative, elle consiste à examiner les différents points inhérents à cette question, aboutissant ainsi à de nombreux résultats, dont le plus important est que le droit musulman assujettit le poste du président d’Etat à la condition de justice qui doive être requise chez tout prétendant à la magistrature suprême. Or, la constitution égyptienne passe outre cette condition et, elle ne l’a aucunement stipulé dans ses dispositions d’une manière expresse. Toutefois, la constitution algérienne, bien qu’elle se distingue de la Constitution égyptienne dans sa perception des exigences de la clause de justice à cet égard, elle a, cependant, passé également sous silence cette stipulation. D’où la recommandation à ces deux législations d’exiger la condition de justice à tout prétendant au poste de président de l’Etat.
ISSN: 2676-2269

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.