ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > زواج المسلمة بغير المسلم بين م...>الوصف

زواج المسلمة بغير المسلم بين منع النظام العام وتطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين

العنوان بلغة أخرى: The Marriage of a Muslim Woman to a No-Muslim Lies between the Prohibition of Public Order and the Application of the Principle of Equality between the Sexes
المصدر: المجلة المتوسطية للقانون والاقتصاد
الناشر: جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق والعلوم السياسية - المخبر المتوسطي للدراسات القانونية
المؤلف الرئيسي: بوكايس، سمية (مؤلف)
المجلد/العدد: مج5, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 104 - 114
DOI: 10.52247/2236-005-002-006
ISSN: 2676-2269
رقم MD: 1112788
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
النوع الجندري | الحياة الزوجية | المرأة المسلمة | التشريعات الجزائرية
كلمات المؤلف المفتاحية:
مسلمة | غير مسلم | زواج | مساواة | نظام عام | Muslim-No-Muslim | Marriage | Equality | Public Order
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Most family matters are considered public order, where we find the latter which limits the authority of the will and restricts the freedom of individuals and control as it sees fit, and this is particularly evident in the question of marriage, where public order forbids the marriage of a Muslim woman to a no-Muslim even if she satisfies him. At the same time, this is incompatible with the principle of gender equality. Therefore, this topic deals with the reasons why the marriage of a Muslim woman to a no-Muslim is incompatible with the principle of equality and The role of public order in protecting the institution of marriage against this type. of contract, enshrining a set of rules and procedures to protect women from differences of religion, and that this ban came for serious reasons aimed at preserving The dignity of women from a religious point of view is not intended to distinguish them from men. In addition, this temporary ban can be lifted by converting man to Islam.

تعتبر أغلب قضايا شؤون الأسرة من النظام العام أين نجد هذا الأخير يحد من سلطان الإرادة ويقيد حرية الأفراد ويضبطها بما يتلاءم معه، وهو ما يتجلى خاصة في مسألة الزواج، أين يمنع النظام العام زواج المسلمة بغير المسلم ولو كانت ترضاه. وهو ما يتعارض في نفس الوقت مع مبدأ المساواة بين الجنسين. وعليه، يعالج هذا الموضوع أسباب تعارض زواج المسلمة بغير المسلم مع مبدأ المساواة، ودور النظام العام في حماية مؤسسة الزواج من هذا النوع من التعاقد، من خلال تكريس مجموعة من القواعد والإجراءات لحماية المرأة من اختلاف الدين، وأن هذا المنع جاء لأسباب جدية هدفها الحفاظ على كرامة المرأة من الناحية الدينية لا بهدف تمييزها عن الرجل. والأكثر من ذلك، فإن هذا المنع مؤقت يمكن أن يرفع باعتناق الرجل الإسلام.
ISSN: 2676-2269

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.