ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التحلي عن الاختصاص القضائي الد...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

التحلي عن الاختصاص القضائي الدولي الثابت للمحاكم الوطنية كوسيلة لفض تنازع الإجراءات القضائية

العنوان بلغة أخرى: Relinquishing the Fixed International Judicial Competence of the National Courts As A Mean of Settling the Dispute of Judicial Procedures
المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: فرغلي، أحمد عبدالموجود محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Farghali, Ahmed Abdel Mawjoud Muhammad
المجلد/العدد: مج7, ع8
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 299 - 520
DOI: 10.21608/JLAW.2020.133767
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1112791
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | المحاكم الوطنية | الإختصاص القضائي الدولي | المنازعات القانونية | الإجراءات القضائية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لقد أدى انفراد المشرع الوطني لكل دولة بوضع ضوابط اختصاص قضائها الوطني بنظر المنازعات ذات الطابع الدولي إلى تصور قيام حالات تنازع في الاختصاص القضائي بين محاكم الدول المختلفة، وهو ما تطور فيما بعد إلى تنازع حقيقي في الإجراءات القضائية بين الدول، وذلك في حالة رفع ذات الدعوى أو دعوى مرتبطة بها أمام محكمتين في دولتين مختلفتين، ومن هنا برزت الحاجة لوجود آليات للتنسيق بين النظم القانونية المستقلة للدول، بحيث يقبل القضاء الوطني تخليه عن الاختصاص لصالح محكمة أجنبية من أجل اعتبارات التعايش المشترك بين النظم القانونية المستقلة، وعلى هذا النحو أصبح التخلي عن الاختصاص وسيله لفض تنازع الإجراءات القضائية المقامة أمام محكمتين واقعتين في دولتين مختلفتين، من خلال إما التخلي عن الاختصاص في حالة قيام ذات النزاع أمام محكمة أجنبية، وإما التخلي عن الاختصاص في حالة الارتباط مع دعوى أخرى منظورة أمام محكمة أجنبية. وقد واجهت عملية التخلي عن الاختصاص صعوبة بالغة حين اصطدمت بمبدأ السيادة الإقليمية للدولة والذي أدى إلى تمسك المحاكم الوطنية باختصاصها الدولي، وعدم قبولها التخلي لصالح محاكم دولة أخرى، حتى لو كان ذلك سيؤدي إلى تضارب وتناقض الأحكام على المستوى الدولي، لكن الأمر تطور في فقه القانون الدولي الخاص، وهي مرحلة الانتقال من التمسك المتشدد بالاختصاص استنادا إلى السيادة، إلى قبول التخلي عن الاختصاص في حالات معينة بما لا يخل أيضا بمبدأ واعتبارات السيادة الوطنية، وذلك بهدف التعايش والتنسيق بين النظم القانونية. وقد ترتب على نمو ظاهرة العولمة وتراجع مبدأ سيادة الدولة أن أصبح التخلي عن الاختصاص لا يقف عند سيادات الدول، وإنما ينظر إلى محاكم دول العالم على أنها واقعة جميعاً في عالم وحد وبيئة واحدة أو في نظام قانوني كوني واحد، وهو ما أسفر عن قبول التخلي عن الاختصاص المبني على محض إرادة الخصوم ورغبتهم في الخضوع لمحكمة أي دولة في العالم دون أي قيود تتعلق بالسيادة أو الارتباط، وقبول التخلي عن الاختصاص المبني على فكر الملاءمة الموضوعية البحتة المتحررة من قيود مبدأ السيادة أيضاً.

The uniqueness of the national legislator of each country in setting the controls of its national jurisdiction to consider disputes of an international character led to the perception of conflict matters in the judicial jurisdiction between the courts of different countries, which later developed into a real conflict in judicial procedures between states، this is if the same lawsuit or a lawsuit related to it is filed in front of two courts in two different countries. Hence, the need for mechanisms to coordinate between the independent legal systems of states so that the national judiciary accepts to relinquish jurisdiction in favor of a foreign court for considerations of coexistence between independent legal systems. In this way, relinquishing jurisdiction became a mean to settle conflicts of judicial proceedings, which are filed before two courts located in two different countries, by either relinquishing jurisdiction in the case of the same dispute before a foreign court, or relinquishing jurisdiction in the event of connection with another under consideration case before a foreign court. The process of relinquishing jurisdiction faced great difficulty when it collided with the principle of the territorial sovereignty of the state, which led to national courts clinging to their international jurisdiction, and not accepting the abandonment in favor of the courts of another country, even if this would lead to conflicting and contradictory provisions at the international level, the matter has evolved in the jurisprudence of private international law, which is the stage of the transition from a strict adherence to jurisdiction based on sovereignty, to an acceptance of giving up jurisdiction in certain cases without prejudice to the principle and considerations of national sovereignty for the coexistence and coordination of legal systems. As a result of the globalization phenomenon growth and the decline of the state sovereignty principle, abandonment of jurisdiction does not stand at the sovereignty of the state، rather, the courts of the world countries are seen as being all located in one world and one environment or in a single universal legal system, which resulted in the acceptance of relinquishing jurisdiction based purely on the litigant's will and desire to subject to the court of any country in the world without any restrictions related to sovereignty or association, and accepting to relinquish jurisdiction based on the idea of purely objective compatibility, free from the restrictions of the sovereignty principle as well.
ISSN: 2537-0758

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.