المستخلص: |
أصبحت التعاملات لا تحدها حدود بين الدول في العالم، ومن هنا كانت الحاجة إلى وجود جهة قضائية تنظم هذه المعاملات مسألة ضرورية، والقبول الاختياري للمحاكم التي تتولى الفصل في المنازعات ذات الصفة الدولية يجعل الأطراف أكثر ثقة فيما قد تصدره من أحكام. والتنظيم التشريعي للاختصاص الدولي القضائي أمر يتجاوز الحدود الجغرافية للدولة، ولهذا يجب أن يساير التوجه الدولي في هذا المجال والذي يقوم على مبدأ التعاون بين الدول في توزيع الاختصاص القضائي الدولي. ومعيار قبول الاختصاص الاختياري لمحاكم الدولة يجب أن يستند على ضابط قوي لا يجعل من إصدار الأحكام القضائية مضيعة للوقت والجهد، بل يجب أن يصاحب ذلك إمكانية تنفيذ هذه الأحكام.
|