ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النظام القانوني لاقتسام الحصص...>مارك

النظام القانوني لاقتسام الحصص المائية على الأنهار العابرة للحدود مع التطبيق على مشكلة سد النهضة

العنوان بلغة أخرى: The Legal System for Sharing Water Quotas on Transboundary Rivers with Application to the Grand Renaissance Dam Problem
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بطنطا
المؤلف الرئيسي: أبو ستيت، إبراهيم سعود حميد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع35, ج4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 560 - 633
DOI: 10.21608/MKSQ.2020.137361
ISSN: 2536-9350
رقم MD: 1113107
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الأنهار الدولية | السدود المائية | سد النهضة الأثيوبي | القانون الدولي | الأمن المائي المصري
كلمات المؤلف المفتاحية:
النظام القانوني | اقتسام | الحصص المائية | الأنهار العابرة للحدود | سد النهضة | Legal System | Sharing | Water Quotas | Transboundary Rivers | Renaissance Dam
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 09104nam a22002537a 4500
001 1854634
024 |3 10.21608/MKSQ.2020.137361 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 598779  |a أبو ستيت، إبراهيم سعود حميد  |e مؤلف 
245 |a النظام القانوني لاقتسام الحصص المائية على الأنهار العابرة للحدود مع التطبيق على مشكلة سد النهضة 
246 |a The Legal System for Sharing Water Quotas on Transboundary Rivers with Application to the Grand Renaissance Dam Problem 
260 |b جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بطنطا  |c 2020 
300 |a 560 - 633 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a لقد تركزت هذه الدراسة على محاور رئيسية أربعة، أولها: التعرض لماهية النهر الدولي وأنواعه وتطور مفهومه، وثانيها: يدور حول القواعد العرفية والاتفاقية في استغلال مياه الأنهار الدولية في غير الأغراض الملاحية، وثالثها: النظام القانوني لاتفاقية الأمم المتحدة ١٩٩٧م، ورابعها: بناء السدود المائية على مجري نهر النيل من منظور قواعد القانون الدولي. حيث واجهت دول المصب لنهر النيل واحداً من أكبر المشاكل التي تهدد أمنها المائي، وذلك بطلب دول منابع النيل إعادة النظر في الاتفاقات الخاصة بالحقوق التاريخية لاستخدامات مياه مجري نهر النيل، مما أدي إلى بروز إشكالات قانونية وظهور تداعيات سياسية جديدة، مما يظهر معه أهمية ودور القانون الدولي في تقنين وتطوير قواعد استخدام المياه العابرة للحدود المشتركة، للحد من محاولات النيل من المياه العربية والاعتداء عليها بصفة خاصة. أصبحت نظرية السيادة المطلقة في مجال استخدام الأنهار الدولية في غير الشئون الملاحية لا تلقي قبولاً في العمل الدولي، ويعد عامل الحقوق المكتسبة والحصص التاريخية من أهم عوامل التقسيم العادل والمنصف لمياه الأنهار الدولية، ومروراً بقواعد هلسنكي، واتفاقية الأمم المتحدة لسنة ١٩٩٧ تضمنوا عوامل للاقتسام العادل والمنصف لمياه النهر الدولي، إلا أن مذهب الاستخدام العادل لا يزال يفتقر إلى الدقة الآلية الإجرائية لتنفيذه في حالات محددة. وفي كل من اتفاق يوليو ١٩٩٣ بين الرئيس المصري ورئيس وزراء أثيوبيا، واتفاق إعلان مبادئ وثيقة سد النهضة ٢٠١٥ الذي تم توقيعه في الخرطوم بين مصر والسودان وأثيوبيا، حيث تم الاتفاق على أن استخدام النهر من خلال مناقشات تعتمد على لجنة خبراء من الجانبين وفقأ لمبادئ الأمم المتحدة. أن ما يعنينا في هذا المقام هو تحليل تأثيرات بناء سد النهضة الإثيوبي على حقوق مصر المكتسبة والتاريخية في مياه النيل من منظور قواعد القانون الدولي للأنهار ذات الصلة، حيث أن هذه الحقوق تمثل جوهر الأمن المائي المصري، حيث كشفت الدراسة عن تعهد أثيوبيا قانوناً بعدم الإضرار بالحقوق المائية لمصر والسودان، وتنصلت من هذه الالتزامات، ولكن ما استقر عليه القضاء الدولي، ممثل في محكمة العدل الدولية أنتهي إلى أن قواعد القانون الدولي للبيئة باتت من القواعد القانونية الآمرة. أن معرفة مواطن الخلل في النظام القانوني الدولي بشأن استخدام المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية، ممثل في منظمة الأمم المتحدة والأسباب الكامنة وراء ذلك، بقصد تشخيص العلة مما يساعد على وضع الحلول المناسبة لها. وفي النهاية فأن تحدي سد النهضة الأثيوبي وتهديده للأمن القومي المصري قائم، فهو لا يرتبط بسعته التخزينية وسلامة وأمان السد، ولكن بالرسالة التي يحملها من تجاوز في حقوق مصر التاريخية. 
520 |b This study has focused on four main axes the first of which is: exposure to the nature of the international river its types and the development of its concept and the second: it revolves around customary rules and conventions in the exploitation of international rivers waters for non-navigational purposes and the third: the legal system of the 1997 United Nations Convention and the fourth: construction of water dams On the course of the Nile River from the perspective of the rules of international law. As the downstream countries of the Nile River faced one of the biggest problems threatening their water security with the request of the Nile source countries to reconsider the agreements on historical rights for the uses of the waters of the Nile River which led to the emergence of legal problems and the emergence of new political repercussions which shows the importance and role of the law The International Conference on legalizing and developing rules for the use of cross-border waters in order to limit attempts to undermine Arab waters and attack them in particular. The theory of absolute sovereignty in the field of the use of international rivers in other than navigational affairs has become unacceptable in international work and the acquired rights and historical shares factor is one of the most important factors in the fair and equitable division of international rivers' waters and through the rules of Helsinki and the 1997 United Nations Convention included factors for fair and equitable sharing. Regarding the waters of the International River however the doctrine of fair use still lacks the precision and procedural mechanism for its implementation in specific cases. In both the July 1993 agreement between the Egyptian President and the Prime Minister of Ethiopia and the agreement to declare the principles of the 2015 Renaissance Dam Document signed in Khartoum between Egypt Sudan and Ethiopia where it was agreed that the use of the river through discussions based on a committee of experts from both sides in accordance with the principles of the United Nations. What concerns us in this regard is an analysis of the effects of the construction of the Ethiopian Renaissance Dam on Egypt's acquired and historical rights in the waters of the Nile from the perspective of the international law rules for the relevant rivers as these rights represent the essence of Egyptian water security as the study revealed that Ethiopia legally pledged not to harm rights Water for Egypt and Sudan and disavowed these obligations but what was settled by the international judiciary represented by the International Court of Justice concluded that the rules of international law for the environment have become from the jus cogens. Knowing the defects in the international legal system regarding the use of waterways for non-navigational purposes represented by the United Nations Organization and the reasons behind it with the aim of diagnosing the problem, which helps to develop appropriate solutions to it. In the end, the challenge of the Ethiopian Renaissance Dam and its threat to Egyptian national security exists as it is not related to its storage capacity and the safety and security of the dam but to the message carried by those who violate Egypt's historical rights. 
653 |a الأنهار الدولية  |a السدود المائية  |a سد النهضة الأثيوبي  |a القانون الدولي  |a الأمن المائي المصري 
692 |a النظام القانوني  |a اقتسام  |a الحصص المائية  |a الأنهار العابرة للحدود  |a سد النهضة  |b Legal System  |b Sharing  |b Water Quotas  |b Transboundary Rivers  |b Renaissance Dam 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 007  |f Mağallaẗ Kulliyyaẗ Al-Šarīʿaẗ wa-al-qānūn bi tantā  |l 004  |m ع35, ج4  |o 0453  |s مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا  |t Journal of Faculty of Sharia and Law in Tanta  |v 035  |x 2536-9350 
856 |u 0453-035-004-007.pdf  |n https://mksq.journals.ekb.eg/article_137361.html 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1113107  |d 1113107 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.