ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دراسة تحليلية للقانون العضوي ا...>الوصف

دراسة تحليلية للقانون العضوي الجديد رقم 18-15 وأهميته في تحسين أداء القطاع العام في الجزائر

العنوان بلغة أخرى: An Analytical Study of the New Organic Law N° 18-15 and its Importance in Improving the Performance of the Public
المصدر: المجلة الجزائرية للعلوم الاجتماعية والانسانية
الناشر: جامعة إبراهيم سلطان شيبوط الجزائر 3
المؤلف الرئيسي: صابة، أمين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بن موسى، كمال (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج8, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: جوان
الصفحات: 258 - 281
DOI: 10.52125/2237-008-001-013
ISSN: 2352-9911
رقم MD: 1113122
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
القطاع العام | الأداء الوظيفي | التشريعات الجزائرية | حوكمة المؤسسات
كلمات المؤلف المفتاحية:
القانون العضوي | الإدارة العمومية | القطاع العمومي | الحوكمة | الأداء | Organic Law | Public Administration | Public Sector | Governance | Performance
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: The Organic Law relating to public policies plays an important role in improving the performance of public administrations of the public sector in Algeria as a mechanism for establishing the principles of governance in the management of public funds by the government, where recent changes in the ocean have dictated the need to modernize and compensate the old legal system 84-17. By the Organic Law Law relating to public policies No. 18-15. This study aims to highlight the most important differences between the old legal text and the new organic law while providing the most important factors that should be available for the success of its application by various actors in the government, parliament and oversight bodies, and the study found that despite the efforts made to succeed The implementation of the budget reform and the new financial constitution, but this law still varies in place due to the fact that it is not attached to the applicable

يلعب القانون العضوي لقوانين المالية دورا هاما في تحسين أداء الإدارات العمومية للقطاع العمومي في الجزائر انطلاقا من كونه آلية لإرساء مبادئ الحوكمة في تسيير المال العام من طرف الحكومة، حيث أملت التغيرات الحديثة في المحيط ضرورة تحديث النظام القانوني القديم 17-84 وتعويضه بالقانون العضوي لقوانين المالية رغم 18-15. تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهم الفروقات بين النص القانوني القديم والقانون العضوي الجديد مع تقديم أهم العوامل التي ينبغي توافرها لنجاح تطبيقه من طرف مختلف الفاعلين العموميين من الحكومة والبرلمان وهيئات الرقابة، وتوصلت الدراسة إلى أنه بالرغم من الجهود المبذولة لإنجاح بداية تطبيق هذا القانون إلا أنه مازال يتراوح مكانه ويرجع ذلك أساسا إلى عدم صدور النصوص التطبيقية المرافقة له.
ISSN: 2352-9911

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.