ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > The Legal Framework of Derivat...>الوصف

The Legal Framework of Derivatives in Egypt: Comparative Study with Islamic Law "Shari’a" and the Arab Countries

العنوان بلغة أخرى: الإطار التنظيمي والتشريعي لعقود المشتقات المالية في مصر: دراسة مقارنة مع أحكام الشريعة الإسلامية والنظم القانونية ذات الصلة في الدول العربية
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بطنطا
المؤلف الرئيسي: السمان، رضوى صلاح الدين محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع35, ج4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 1582 - 1629
DOI: 10.21608/MKSQ.2020.137372
ISSN: 2536-9350
رقم MD: 1113191
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الهندسة المالية | المشتقات المالية | عقود المشتقات المالية | الشريعة الإسلامية | القانون المصري
كلمات المؤلف المفتاحية:
عقود المشتقات المالية | سوق رأس المال | بورصات العقود الآجلة | العقود المستقبلية | عقود الخيارات | عقود المبادلة | المشتقات في التمويل الإسلامي | الهندسة المالية | Derivatives | Capital Market | Forwards | Futures | Options | Swaps | Islamic Finance | Financial Engineering
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن التغير المستمر في كل من البيئة الاقتصادية والمالية والاستثمارية قد أدى إلى ضرورة إيجاد أدوات ومنتجات مالية جديدة، فترتب على ذلك ظهور ما يسمى بـ "الهندسة المالية". ومن أهم منتجات هذه "الهندسة المالية" ما يعرف بـ "المشتقات المالية"، وهي: عبارة عن أدوات تعتمد على أداء بعض الأصول المالية المحددة. وتتمثل المشتقات المالية في عدة صور؛ منها: "العقود المستقبلية" و"عقود الخيارات"، و"عقود المبادلة"، و"عقود الآجال". وقد اتهمت "المشتقات المالية" بأنها أحد أهم الأسباب التي كانت وراء الأزمة المالية العالمية؛ نظراً لأنها عقود مستقبلية تقوم بطبيعتها على المخاطر وعدم التحديد؛ مما دعا بعض الدول (ومنها الدول العربية) إلى مقاومة تنظيم هذه العقود من الناحية القانونية؛ منعاً لانتشارها في الوطن العربي، وتجنباً لمخاطرها المالية والاقتصادية من ناحية، ومخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية من ناحية أخرى. لكن الاحتياجات المالية عادة ما تفرض نفسها في الواقع العلمي دائماً. ومن ثم بدأ الاتجار في عقود المشتقات المالية في معظم دول العالم، ولكن بشكل غير مقنن، وذلك من خلال الأسواق خارج المقصورة Over-The-Counter Markets، وسرعان ما انتقل تبادل هذه المنتجات من الأسواق خارج المقصورة إلى الأسواق المنظمة والبورصات العالمية؛ منعاً للتحايل وضماناً لايجاد إطار تنظيمي لهذه المعاملات والرقابة عليها. وبناء عليه صدرت تشريعات تحكم التعامل في هذه المنتجات داخل البورصات العالمية، تحت رقابة الجهات الرسمية المختصة وإشرافها، بالشكل الذي يجعل تلك المنتجات قادرة على تحقيق أهدافها في بيئة سوق المال. وعلى الرغم من تأخر المشرع المصري في اتخاذ هذه الخطوة، فقد صدر القانون "رقم (17)، لسنة 2018م" بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، بالقانون الصادر رقم (95) لسنة 1992م، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء "رقم (2479)، لسنة 2018م" بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "رقم (135) لسنة 1993م". ويتضمن هذا التعديل الجديد للقانون، وكذلك اللائحة التنفيذية، إدخال أدوات مالية جديدة للبورصة المصرية: أهمها: الصكوك والعقود الآجلة، أو عقود المشتقات المالية. وبذلك أصبح لدينا (لأول مرة) تنظيم تشريعي لعقود "المشتقات المالية" في مصر، وذلك البورصات التي تتداول هذه النوعية من العقود، التي أطلق عليها القانون "بورصات العقود الآجلة". وقد أعقب إصدار تعديل القانون وتعديل اللائحة (محل البحث) إصدار حزمة من القرارات عن الهيئة العامة للرقابة المالية لوضع تعديل القانون واللائحة موضع التنفيذ. ويبدو أن القانون المعدل ولائحته التنفيذية قد انصب تركيزهما على عقود المشتقات المالية النمطية، أو التي تتداول داخل الأسواق المالية المنظمة exchange-traded، وليست عقود المشتقات المالية التي تتداول خارج المقصورة Over-The-Counter، كما سيوضح البحث لاحقاً. وبناء عليه، يثير هذا البحث عدة إشكاليات؛ أهمها: الفهم الدقيق للطبيعة الفنية والقانونية للمشتقات المالية بوصفها أدوات مالية جديدة على السوق المصري، مما يلزم منه الإحاطة بطبيعتها وآلية عملها؛ وذلك من خلال تقديم تحليل دقيق لتعديل قانون سوق رأس المال الذي نظم "المشتقات المالية" لأول مرة في تاريخ سوق المال المصري، وكذلك الوقوف على الممارسات في الواقع العملي، وكيفية تعامل هيئة سوق المال المصرية مع عقود "المشتقات المالية"، و"بورصات العقود الآجلة". هذا هو السؤال المحوري الذي يقوم البحث بالإجابة عنه؛ من خلال إجراء دراسة مقارنة بين القانون المصري وقوانين الدول العربية التي سبقت مصر في إصدار قانون لتنظيم عقود المشتقات المالية – باعتبارها الأقرب للطبيعة المصرية – يصحبها دراسة تحليلية مفصلة لمدى تأثر هذه الأنظمة بأحكام الشريعة الإسلامية بما لعقود المشتقات المالية من صلة وثيقة بأحكام الشريعة الإسلامية وما يثيره تطبيق هذه المعاملات من إشكاليات شرعية، يضاف إلى ذلك الآثار التي يمكن أن تنجم عن تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع، في حالة اتهام بنودها بانها مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية؛ لما تحمله في طبيعتها من سمات الغرر والمخاطرة وغيرهما. وأخيراً يقدم البحث بعض الملاحظات الختامية حول مدى ملاءمة التنظيم التشريعي الحديث للسوق المصري للأوراق المالية، والمخاطر التي قد تنجم عن آلة هذا التنظيم التشريعي من الناحية القانونية والمالية. وتنبع أهمية البحث من تعرضه لعقود المشتقات المالية كأدوات جديدة أدخلت إلى السوق المصري بصورة خاصة، بما تتميز به من خصائص كالتنوع والتجدد وانتشارها المتسارع والعمل على وضع ضوابط وآليات لتداولها؛ وذلك للتمكن من الجمع بين الكفاءة الاقتصادية والمصداقية؛ بالإضافة إلى معرفة ميزات هذه العقود، وخصائصها القانونية، وآلية تنفيذها، والشروط الواجب توفرها لدى المستثمر في السوق المالية. وينتهج البحث "المنهج الوصفي التحليلي"؛ إذ يصف أهم ما أتى به تعديل القانون ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى تحليل قواعده، وذلك محاولة لفهم إشكاليات البحث بشكل دقيق. يضاف إلى ذلك اتباع منهج دراسة المقارنة (مع قوانين الدول العربية ومع أحكام الشريعة الإسلامية) في محاولة لتقييم أحكام القانون المصري بشكل موضوعي. أخيراً: يلزم التنويه بأن البحث ينأى تماماً عن المنهج التاريخي في سرد المعلومات؛ لعدم ملائمة هذا النهج لدراسات سوق المال، والتي يلغب عليها طبيعتها العملية خاصة.

The dynamic change in the economic, financial, and investment environment implies having new financial tools and products, which has resulted in "financial engineering." One of the essential products of financial engineering is "derivatives." Derivatives are financial instruments whose value is derived from the value of the underlined assets. Derivatives include futures, options, swaps, and forwards. Derivatives have been accused of being one of the main reasons behind the global financial crisis because derivatives imply a high level of risk and uncertainty. Accordingly, some countries, including the Arab countries, have been resisting regulating derivatives from a legal perspective to avoid the associated financial and economic risks on the one hand and the possibility of being in conflict with Shari’a on the other hand. Nevertheless, trade-in derivatives have started worldwide over the counter and then moved to regulated capital markets and stock of exchanges to avoid fraudulent transactions and to provide control on such transactions. As a result, derivatives in a way that makes such transactions productive. Though the Egyptian Legislator has been delayed in taking this step, derivatives have been regulated recently by the Law No. 17 of 2018, amending the Capital Market Law No. 95 of 1992 and the Prime Minister’s Decree No. 2479 of 2018 amending the Executive Regulation of the Capital Market Law issued by the Minister of Economics and Foreign Trade No. 135 of 1993. The new amendment of the law and the executive regulation includes adding new financial tools to the Egyptian Stock of Exchange, including mainly, (Sukuk) and forwards or derivatives. Accordingly, for the first time, Egypt has the legal organization of derivatives and the exchange where such derivatives are traded in. It is also worth noting here that the new law and its executive regulation focus on the regular derivatives that are exchange-traded and not over the counter derivatives, as the research will explain later. Accordingly, this research addresses a couple of issues, including mainly the understanding of the technical and legal nature of derivatives as new financial tools to the Egyptian market, which implies the knowledge of the working mechanisms of such tools. Such understanding means an accurate analysis of the amended law of the capital market that has regulated derivatives for the first time in the history of the Egyptian capital market, as well as an understanding of the market practice concerning derivative and how the Egyptian Financial Supervisory Authority has been dealing with derivatives. That is the main problem addressed by the research through a comparative study between the Egyptian law and the relevant Arab countries’ law that have preceded Egypt in regulating derivatives. A detailed analytical analysis of the impact of Shari’a on the said legal systems follows. In particular, derivatives are always accused of conflicting with Shari’a due to the risk (Gharar) and uncertainty accompanying such types of transactions. Finally, the research provides some concluding remarks on the evaluation of the Egyptian regulation of derivatives to the nature of derivatives transactions and the risks arising concerning such regulation on both legal and financial levels. The importance of the research lies in presenting derivatives as new tools inserted into the Egyptian market, enjoying the privileges of diversity, novelty, and is widely used. Also, the study explains issues such as the benefits of such tools, their legal characteristics, enforcement mechanisms, and conditions that have to be met. The analysis uses the descriptive-analytical methodology. Also, the research provides a comparative study with both Arab countries' regimes and Sharia in an attempt to provide a reasonable and neutral evaluation of Egyptian law. Finally, it is essential to note that the research does not offer any historical aspects as this is not convenient for the nature of capital market studies, which are usually very practical.
ISSN: 2536-9350

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.