ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور مجلس الأمن بصدد التعويض عن...>الوصف

دور مجلس الأمن بصدد التعويض عن الجرائم الدولية

العنوان بلغة أخرى: The Role of the Security Council in the Matter of Compensation for International Crimes
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بطنطا
المؤلف الرئيسي: الحو، عمرو عزت محمود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): El-Haw, Amr Ezzat Mahmoud
المجلد/العدد: ع35, ج4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 1630 - 1707
DOI: 10.21608/MKSQ.2020.137373
ISSN: 2536-9350
رقم MD: 1113200
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الجرائم الدولية | مجلس الأمن | الأمم المتحدة | المحكمة الجنائية الدولية | القانون الدولي
كلمات المؤلف المفتاحية:
مجلس الأمن | المحكمة الجنائية الدولية | ضحايا الجرائم الدولية | التعويض وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية | الإحالة | إرجاء التحقيق والمقاضاة | The Security Council | The International Criminal Court | Victims of International Crimes | Compensation in Accordance with The Statute of The International Criminal Court | Referral | Postponement of Investigation and Prosecution
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تقوم العلاقة القانونية بين منظمة الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية على ثلاث مرتكزات. أولاً: أحكام القانون والعرف الدوليين. ثانياً: أحكام ميثاق روما. ثالثاً: أحكام وثيقة الاتفاق بشأن العلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية والتي تستند إلى المادة (2) من النظم الأساسي. لقد عهد ميثاق الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن مسئولية الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وأفصح الميثاق أن المجلس وهو في سبيله لإنجاز تلك المهمة إنما يتصرف بالنيابة عن المجتمع الدولي ويمتلك اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق ذلك الهدف. وقد انفرد مجلس الأمن بأهمية خاصة بين سائر أجهزة الأمم المتحدة؛ لاعتباره الأداة التنفيذية للمنظمة والمسئول بصفة مباشرة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين – وقد دعت هذه الأهمية البعض إلى إطلاق مصطلح "البوليس الدولي عليه" لما له من سلطة التدخل المباشر في بعض المنازعات الدولية التي تهدد السلم والأمن الدوليين دون انتظار موافقة الدول. كما يتمتع مجلس الأمن بدورا هاماً في مجال حماية حقوق الإنسان وقد أصبح هذا الدور أكثر وضوحاً للعيان في أواخر القرن المنصرم. وقد حرص واضعوا ميثاق روما على تخويل مجلس الأمن عدة صلاحيات مؤثرة فيما يتعلق بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ولا يمكن لأحد التقليل من تأثير تلك الصلاحيات في عمل المحكمة (إيجاباً وسلباً) وذلك لأنها تتعلق بجوهر الوظيفة التي تضطلع بها المحكمة في سبيل تحقيقها للعدالة الجنائية الدولية – وقد بدا الأمر واضحاً جلياً من خلال الممارسات الفعلية لعمل المحكمة الجنائية الدولية والصلاحيات الممنوحة لمجلس الأمن في تبرير تباين آراء مفوضي روما حول دون مجلس الأمن إلى أن استقر الأمر في النهاية على أن يكون العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومنظمة الأمم المتحدة في الإطار الذي يضمن لكل منهما القيام بدورها في ضمان الأمن والسلم الدوليين. حيث نسج نظام روما الأساسي نظامين للإحالة الدولية المستثيرة لانعقاد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية أطلق عليه جانب من الفقه الدولي (النظام المزدوج للإحالة القانونية) يتمخض هذا النظام عن الإحالة من قبل دولة طرف والإحالة من قبل المدعى العام.. إلا أن المادة (13) من نظام روما اشتملت على جانب آخر للإحالة أطلق عليه البعض (الإحالة السياسية) وهي الإحالة من جانب مجلس الأمن. وقد شكلت العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن إشكالية كبيرة ناتجة عن موجبات مجلس الأمن وفقاً لميثاق الأمم المتحدة من ناحية ومكانة المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة لهذا الميثاق الأممي من ناحية أخرى ونظراً للدور الفعال لمجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين فلا مناص من إعطائه الحق في إحالة الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين وتدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. إن استقلال القضاء في ممارسة اختصاص أصيل وكامل يعد عاملاً هاماً للحفاظ على مصداقية وشرعية المحاكم والهيئات التحكيمية الدولية وبصفة عامة فهناك عاملان أساسيان لهما الأهمية القصوى إما في تدعيم استقلالية المحاكم أو في الانتقاص منها وهما الإجراءات القضائية التي تتبعها المحاكم الدولية والتأثير الذي تمارسه الأجهزة السياسية في عمل المحكمة. وإذا كان نظام روما قد نجح إلى حد كبير بدخوله حيز النفاذ في يوليو ٢٠٠٢ (إذ لا يمكن إعادة النظر فيه من قبل الدول الأطراف إلا بعد مضى سبع سنوات من نفاذه) في إيجاد آلية تنظم اختصاص المحكمة في نظر الدعوى المحالة إليها بقرار من مجلس الأمن وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ومنح المحكمة سلطة مراجعة قراراته فيما يتعلق بالاختصاص والقبول إلا أن الإشكالية تثار في احتمالية أن تتداخل إجراءات المحكمة الجنائية الدولية في نظر بعض الجرائم الدولية مع قرارات مجلس الأمن. لذلك فكان جريا بواضعي نظام روما أن يكتفوا بمنح مجلس الأمن سلطة الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية بفرض ممارسة اختصاصها القضائي تجاهها خاصة تلك الحالات التي تتضمن تهديدا للسلم والأمن الدوليين إلا أن سلطة مجلس الأمن ينبغي ألا تتضمن سيطرة يمارسها المجلس تجاه الإجراءات القضائية التي تقوم بها المحكمة والتي تبرهن على استقلالية النظام القضائي الدولي ويكفل صحة مبادئ الإجراءات القضائية.

The Relationship between the United Nations represented in the Security Council and the International Criminal Court based in three bases. First: The provisions of the International Law and tradition. Second: The provisions of the Rome Statute. Third: The provisions of the agreement on Relationship between the United Nations and the International Criminal Court that based on article (2) of the Basic Statute. The charter of the United Nations assigned the Security Council to maintain international peace and security and the charter declared that the Security Council in its way to achieve this mission act on behalf of the international society and can take the necessary measures to achieve that goal. The Security Council has a unique importance between all the systems of the United Nations as it considered the executive instrument of the organization. It is the main responsible for maintaining international peace and security-This importance called some to give it the term of (International Police)as it has the authority to interfere directly in some international that threaten the conflicts the international peace and security without waiting for the approval of the states. The Security Council has an important role in the field of the protection of human rights and this role became clearer for the beholders at the end of the last century. The makers of the Rome Statute made sure to authorize the Security Council with several effective validities related to the crimes within the jurisdiction of the international criminal court. No one can reduce the effects of those validities in the work of the court (Positively and negatively) as they related to the essence of the job that the court does. In order to achieve the International Criminal Justice - It seemed clear through the actual exercises of the work of the International Criminal Court and the validities granted to the Security Council in justifying the variation of the opinions of the Rome’s Commission are on the role of the Security Council. Until the matter settled at the end that the Relationship between the International Criminal Court and the organization of the United Nations is in the framework that guarantees to each of them to do his role to guarantee the international security and peace The Rome Basic Statute has woven two statutes of the enlightened international referral to hold the Jurisdiction of the International Criminal Court called by of side of the International Jurisprudence (Double statute of the legal referral), this statute is a result of the referral by a state party and the referral by the general prosecutor….. However, article (13) of the Rome Statute included another side of the referral called by some (The political referral). It is the referral by the Security Council The Relationship between the International Criminal Court and the Security Council formed a big problem resulted from obligations of the Security Council according to the charter of the United Nations from one side and the position of the International Criminal Court concerning this UN charter on the other hand. Due to the effective role of the Security Council in maintaining the international peace and security. There is no way but to give it the right of the referring the crimes that threaten the international peace and security and fall under the jurisdiction of the International Criminal Court(1). The Rome Basic Statute succeeded to great extent by entering to the zone of execution in July 2002. The states parties cannot reconsider in it except after seven years of its execution. It found mechanism to organize the jurisdiction of the court in considering an issue that the decision of the Security Council refers it to it according to chapter seven of the charter of the United Nations. And granted the court the authority to review its decisions related to jurisdiction and admissibility, but the problem arose in the possibility that the proceedings of the International Criminal Court interfere in considering some international crimes with the decisions of the Security Council. The independence of jurisdiction in exercising an authentic and complementary jurisdiction considered an important factor in keeping the credibility and the legitimacy of the international arbitrary courts and bodies. Generally, there are two basic factors that have the extreme importance. Whether in reinforcing the independence of the courts or decreasing it. These are judicial proceedings that the international courts follow and the effect that the political systems exercise on the work of the court(1). The makers of Rome Statute should have satisfied with grating the Security Council the authority of referring to the International Criminal Court to exercise its judicial jurisdiction towards it. Especially, those cases that include a threat of international peace and security, nevertheless, the authority of Security Council must not include control exercised by the Council towards the judicial proceedings made by the court, which prove the independence of the international judicial system and guarantees the correctness of the principles of the judicial proceedings.
ISSN: 2536-9350

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.