| المستخلص: |
Censorship generally represents a great importance in the political system of any country regardless of the nature of this system - presidential, parliamentary, or a mixture between them, and whether the system is monarchical or republican, and whether it is democratic or totalitarian, and whether this system is in a developed country such as major or regional countries that have achieved a degree. A great deal of progress and prosperity for its people, or this system was in a third world country whose majority does not have a place under the sun of democracy, or failed to achieve development and progress for its people. Control is almost as a comprehensive process that is present in all systems, but this presence has different degrees, and hence it represents a relative concept. Where comprehensive oversight increases in democratic and developed countries in order to preserve achievement in democracy and progress, while control diminishes in countries without or limited democracy, and backward also, due to their lack of independence, and their relevance to the will of the government or the ruler in the country There are various types of control according to the classification system. While the control varies between political oversight, including parliamentary oversight, there is popular oversight represented by public opinion, for example, and while there is central control, there is subsidiary oversight represented by local control within the provinces and emirates, governorates and neighborhoods, that is, areas outside the state capital. While there is administrative control, there is financial control, as well as self-control from within. On the other hand, there is external control, that is, from outside the organization and the institution. Also, supervision may be a mandate, that is, through higher agencies and institutions in the country. There is also oversight from within every ministry or any other institution in the country. In this research, the researcher touched upon parliamentary oversight in the Constitution of the State of Kuwait 1962 and how the members of the Constituent Assembly established the articles related to parliamentary oversight, as well as the specializations entrusted to the National Assembly, which are political competence, financial competence and legislative competence. It is clear to the researcher that the legislator has placed parliamentary oversight of the constitution of the State of Kuwait in a wonderful form and a real application of democracy.
تمثل الرقابة عموما أهمية كبيرة في النظام السياسي لأي دولة بغض النظر عن طبيعة هذا النظام رئاسي أم برلماني أم خليط بينهما، وسواء أكان النظام ملكي أم جمهوري، وسواء أكان ديمقراطياً أم شمولياً، وسواء أكان هذا النظام في دولة متقدمة كالدول الكبرى أو الإقليمية التي أحرزت قدراً كبيراً من التقدم والرفاهية لشعوبها، أو كان هذا النظام في دولة من دول العالم الثالث التي ليس لغالبيتها موقع تحت شمس الديمقراطية، أو فشلت في إحراز التطور والتقدم لشعوبها. وتكاد أن تكون الرقابة كعملية شاملة موجودة في جميع النظم ولكن هذا التواجد بدرجات مختلفة، ومن ثم فهي تمثل مفهوما نسبياً. حيث تتعاظم الرقابة الشاملة في الدول الديمقراطية والمتقدمة حفاظا على الإنجاز في الديمقراطية والتقدم، بينما تتضاءل الرقابة في الدول عديمة أو محدودة الديمقراطية، والمتخلفة أيضا، نظرا لانعدام استقلاليتها، وارتباط عملها بإرادة الحكومة أو الحاكم في البلاد. وتتعدد أنواع الرقابة وفقا لمنظومة التصنيف. فعلى حين تتنوع الرقابة بين رقابة سياسية ومن بينها الرقابة البرلمانية، توجد رقابة شعبية متمثلة في الرأي العام مثلا، وعلى حين توجد رقابة مركزية، توجد رقابة فرعية متمثلة في الرقابة المحلية داخل المقاطعات والإمارات، والمحافظات والأحياء، أي المناطق خارج عاصمة الدولة. وعلى حين توجد الرقابة الإدارية توجد الرقابة المالية، وكذلك الرقابة الذاتية من الداخل في المقابل توجد الرقابة الخارجية أي من خارج المنظمة والمؤسسة. كما أن الرقابة قد تكون وصائبة أي من خلال أجهزة ومؤسسات عليا في الدولة، توجد رقابة أيضا من داخل كل وزارة أو أي مؤسسة أخرى في البلاد. وفي هذا البحث تطرق الباحث للرقابة البرلمانية في دستور دولة الكويت 1962م وكيف وضع أعضاء المجلس التأسيسي المواد المختصة بالرقابة البرلمانية وكذلك الاختصاصات المنوط بها مجلس الأمة وتتمثل في الاختصاص السياسي والاختصاص المالي والاختصاص التشريعي. ويتضح للباحث أن المشرع وضع الرقابة البرلمانية لدستور دولة الكويت بصيغة رائعة وتطبيق حقيقي للديمقراطية.
|
