المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على الإطار العام لتعارض المصالح. وقسم البحث إلى فصلين، جاء الفصل الأول في ثلاثة مباحث، تناول الأول التعريف بتعارض المصالح. وتطرق الثاني إلى العوامل التي تتحكم في تعارض المصالح والتي تمثلت في الجانب الأخلاقي، والجانب القانوني، وسمعة المسئول، وسمعة المؤسسة. استعرض الثالث نتائج تعارض المصالح. وتحدث الفصل الثاني عن نظم منع التعارض بين المصالح والتي تمثلت في ضوابط منع التعارض بين المصالح، وإجراءات الإفصاح عن المصالح والأصول الخاصة. وأختتم البحث بالإشارة إلى مظاهر تعارض المصالح والوساطة والمحسوبية فعلى الرغم من انتشارها في الوطن العربي إلا أنه لا يتم حتى الآن التعامل معها قانونيًا وإداريًا على أنها من مؤشرات الفساد، وأنها تتعارض من المساواة في حقوق المواطنة مثل المساواة في الحصول على خدمات، والحق في التنافس الحر على الوظائف، كما لا تتوفر دراسات معمقة حول مدي انتشار الظاهرة وخطورتها، وتحديداً تأثيرها على ثقة الجمهور في نزاهة الجهاز الحكومي وفى مدي تمثيله لمصالح الجميع بدون تمييز. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|