المستخلص: |
خلصت الدراسة إلى أن السياسات المائية في الدول العربية التي سادت في القرن العشرين أوجدت اختلال بين استراتيجيات إدارة المياه من جهة، والحقائق الجديدة عن الموارد المتاحة، والأبعاد الاقتصادية للاستخدامات المائية، واحتياجات التنمية والمتطلبات الاجتماعية من جهة أخرى، أي أنه لم تكن الاستراتيجيات المائية العربية بالقدر الكافي من المرونة للتأقلم مع المتغيرات والتحديات الجديدة واتصفت بالجمود في مواجهة عالم متغير، بل وسريع التغير، مما فاقم من أزمة المياه في الكثير من البلدان العربية، وأصبح لا يمكن الاستمرار في تطبيق النماذج السابقة من سياسات إدارة المياه في عصر ندرة المياه التي تتضاعف بسبب تأثيرات تغير المناخ والنمو السكاني والمخططات التنموية الطموحة، والأهم الصراعات التي بدأت في الظهور فيما يتعلق بتوزيع حصص مياه الأنهار الدولية. فهذه النماذج التقليدية القائمة على الحلول الهندسية، واعتبار المياه سلعة مجانية وتهميش المفاهيم الاقتصادية، وطرق تحديد المخصصات المائية والإدارة البيروقراطية، والتركيز فقط على إدارة العرض المائي دون توجيه وإدارة فعالة للطلب، بحيث يتوافق مع الموارد المائية المتاحة تعتبر الآن غير متجانسة مع ما يشهده الواقع المائي من تحديات متزايدة.
|