ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قياس استقلالية البنك المركزي ا...>الوصف

قياس استقلالية البنك المركزي المصري في ضوء الإصلاحات المصرفية المتمثلة في إصدار القانون رقم 194 لسنة 2020

العنوان بلغة أخرى: Measuring the Independence of the Central Bank of Egypt in Light of the Banking Reforms Represented by the Issuance of Law No. 194 of 2020
المصدر: المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: علي، عشري محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 453 - 510
DOI: 10.21608/JSEC.2021.142957
ISSN: 2636-2562
رقم MD: 1115164
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسة المالية | الخدمات المصرفية | البنوك المركزية | القوانين والتشريعات | مصر
كلمات المؤلف المفتاحية:
إستقلال البنك المركزي | مؤشرات الإستقلال | مقياس الإستقلال | صندوق النقد الدولي | قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لينة 2020 | Central Bank Independence | Independence Indicators | Independence Measures | International Monetary Fund | Central Bank and Banking System Law No. 194 of 2020
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

56

حفظ في:
المستخلص: اكتسبت فكرة استقلال البنك المركزي المصري زخما كبيراً بعد توقيع مصر اتفاق مع صندوق النقد الدولي عام 2016 للحصول على قرض بقيمة 10 مليار دولار أمريكي والذي أشار في تقريره عن المتابعة الرابعة الصادر في إبريل 2019 عن هذا الاتفاق إلى أن الصندوق قدم معونة فنية للمساعدة في إعداد قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي يتوخى تقوية الاستقلال المؤسسي والتشغيلي للبنك وتُوجت هذه الجهود بإقرار البرلمان المصري للقانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي. وفى ضوء ذلك هدفت الدراسة إلى الإجابة على السؤال التالي وهو إلى أي مدى تؤدى إصلاحات الإطار القانوني للجهاز المصرفي المصري والمتمثلة في إصدار القانون رقم 194 لسنة 2020 إلى تعزيز استقلالية البنك المركزي المصري؟ وفى سبيل تحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة على تحليل مؤشرات الاستقلال المتضمنة في القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي المصري مقارنة بمؤشرات الاستقلال في القانون السابق رقم 88 لسنة 2003 وقياس درجة الاستقلال القانوني اعتمادا على مقياس مركب ضم شتات مؤشرات الاستقلال التشريعي المتناثرة في الدراسات السابقة في إطار موحد وأكثر شمولاً كما تضمن مؤشرات جديدة لم تظهر سابقاً في مقياس موحد مثل المؤشرات المتعلقة بالاستقلال المالي والقيود المتعلقة بالائتمان غير المباشر للحكومة والمساءلة والشفافية.

The idea of the independence of the Central Bank of Egypt gains a crucial role, particularly after signing an agreement held by Egypt with the International Monetary Fund in 2016 with a view to obtaining a loan of 10 billion US dollars. The IMF reports that it provides the Central Bank of Egypt with administrative and financial aids to maintain the institutional and operational independence of the bank. These efforts motivate the Egyptian Parliament to legalize Law No. 194 of 2020 regarding the Central Bank and the Banking System. Hence, the present study aims to answer the following question: How far do the reforms of the legal framework of the Egyptian banking system as represented through the issuance of Law No. 194 of 2020 enhance the independence of the Central Bank of Egypt? In order to answer such a question, the paper hinge greatly not only on examining the independence indicators contained in Law No. 194 of 2020 concerning the Central Bank and the Egyptian Banking System with reference to the independence indicators in the previous Law No. 88 of 2003, but also on measuring the degree of legal independence. This legality relies on a composite scale that includes the various legislative independence indicators reflected in previous studies. As well as bestowing comprehensive and unified framework on the paper at hand, the conclusion sets forth new indicators that did not previously appear in a unified scale: i.e. indicators related to financial independence, restrictions related to indirect credit to the government, and accountability and transparency.
ISSN: 2636-2562

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.