المصدر: | المؤتمر السنوي الخامس عشر: إدارة أزمات المياه والموارد المائية ، السيناريوهات المحتملة والاستراتيجيات المتوازنة البناءة |
---|---|
الناشر: | جامعة عين شمس - كلية التجارة - وحدة بحوث الازمات |
المؤلف الرئيسي: | سلام، أحمد عادل محمد يوسف (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج 2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2010
|
مكان انعقاد المؤتمر: | القاهرة |
رقم المؤتمر: | 15 |
الهيئة المسؤولة: | وحدة أ. د. محمد رشاد الحملاوي لبحوث الأزمات ، كلية التجارة ، جامعة عين شمس |
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 750 - 801 |
رقم MD: | 111535 |
نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
شهدت بلدان منطقة الإسكوا (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا) (ESCWA) Economic and social commission for western Asia خلال العقد الماضي زيادة كبيرة في الطلب على الموارد المائية والتي أدت بدورها إلى حدوث ضغوط متزايدة على كل العناصر البيئية ومتطلبات التنمية المستدامة لهذه الموارد ومع تزايد مشكلات ندرة المياه أدت الزيادة المتسارعة للنمو السكاني والاتجاه المتنامي على كل العناصر البيئية ومتطلبات التنمية المستدامة لهذه الموارد ومع تزايد مشكلات ندرة المياه أدت الزيادة المتسارعة للنمو السكاني والاتجاه المتنامي نحو الامتداد العمراني والتطور المرتبط بالنمو الصناعي بالإضافة إلى التوسع في استصلاح الأراضي لمجابهة الفجوة الغذائية إلى تزايد الطلب على المياه وبالتالي إلى تدهور نوعيتها وقد تداركت العديد من حكومات المنطقة تحديات وأبعاد مشكلة تدهور نوعية الموارد المائية واتخذت بعض الإجراءات والمبادرات اللازمة لحمايتها وتوفير الدعم السياسي على المستوى القومي والإقليمي لإدارة نوعية المياه في بلدان المنطقة وبناء على ذلك فقد أخذت هذه الدول على عاتقها العمل على توفير الدعم الفني والموارد المالية من المصادر المحلية والجهات والدول المانحة وأيضا من الهيئات الدولية بغرض تحديد الأولويات والموضوعات وقد شملت هذه الأولويات التخطيط للسياسات العامة لإدارة نوعية الموارد المائية وتحديد الإجراءات التشريعية اللازمة للحفاظ على تلك الموارد وحمايتها إضافة إلى تحديد الهياكل المؤسسية المسئولة عن ذلك لتدعيم سبل التعاون والتنسيق بين الجهات والهيئات التي تساهم في هذه المشكلات ولتحديد أدوراها والدعم الفني والمعلوماتي اللازمين وغالبا ما تتواجد أبعاد وطنية وإقليمية لتلوث المياه وتدهور نوعيتها سواء كانت مياها سطحية أو جوفية حيث تتجاوز تأثيرات تدهور نوعية المياه الحدود الدولية وتهدد أكثر من دولة في الوقت ذاته مما يتطلب ضرورة دعم المبادرات والجهود الوطنية والتعاون الإقليمي المتعلق بإدارة نوعية المياه في المنطقة ومن الضروري أيضا أن يقوم المعنيون ومتخذو القرار في قطاع المياه بالعمل من أجل تحقيق نهج متكامل لإدارة نوعية المياه عند إعداد السياسات والمخططات وتنفيذ المشاريع المائية المقترحة ويجب أن تنعكس نتائج هذه الجهود على تفعيل القوانين والسياسات ودعم المؤسسات المتعلقة بالموارد المائية وفي هذا السياق تبني العديد من الدول الأعضاء في الإسكوا العديد من مفاهيم الإدارة المتكاملة للموارد المائية ضمن الخطط الوطنية حيث يشكل الحفاظ على الموارد المائية وإدارة نوعيتها ركنا أساسيا فيها ويمكن الوصول إلى الإدارة المتكاملة لنوعية المياه من خلال إعداد سياسات وبرامج تنفيذية للحد من التلوث ومراقبة نوعية الموارد المائية السطحية والجوفية وكذلك تطوير تقنيات لتوفير موارد إضافية من المياه العذبة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ومياه الصرف المعالجة وبالإضافة إلى ذلك يجب تطوير وإنفاذ قوانين المياه وتطبيق الأدوات الاقتصادية والمؤسسية لدعم إدارة نوعية الموارد المائية وعلى مستوى أخر ولتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، سعت الدول الأعضاء في الإسكوا إلى إعادة النظر وتقييم أولويات توفير إمدادات مياه الشرب والصرف الصحي لدراسة التقدم والتحديات المستقبلية ويشكل إعداد هذه الخطط التنفيذية ودمجها في الخطط الوطنية وفي خطط الإدارة المتكاملة للموارد المائية خطوة أساسية للمحافظة على الموارد المائية المحدودة في المنطقة ولتحسين نوعيتها ولكن يبقى تطوير النظام القانوني والمؤسسي في المنطقة من أهم التحديات لإدخال أولويات توفير خدمات المياه والصرف الصحي في إستراتيجيات إدارة نوعية المياه. |
---|