ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قبض المعقود عليه في المعاوضات...>الوصف

قبض المعقود عليه في المعاوضات وتطبيقاته المعاصرة: دراسة فقهية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Taking Possession of the Subject Matter in Reciprocal Contracts Netting Agreements and its Modern Applications: A Comparative Jurisprudence Study
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بأسيوط
المؤلف الرئيسي: أحمد، أحمد عطا الله عبدالباسط (مؤلف)
المجلد/العدد: ع33, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يناير
الصفحات: 335 - 428
DOI: 10.21608/JFSU.2021.142508
ISSN: 1110-3973
رقم MD: 1116931
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | فقه المعاملات | عقود المعاوضات | الخدمات المصرفية
كلمات المؤلف المفتاحية:
القبض | المعقود عليه | معاوضات | القبض | الشيك | الائتمان | القيد المصرفي | Taking | Contracted It | Reciprocal | Receipts | A Check | Credit | Bank Record
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

81

حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى بيان أنواع القبض في عقود المعاوضات، وشروطه، وطرق القبض في الفقه الإسلامي، وطرق القبض المعاصرة، ومدى توافقها مع الطرق القديمة، وترتب أحكام القبض عليها، وقد اتبعت في بحثي هذا المنهج الاستقرائي: حيث تتبعت الجزئيات المتصلة بموضوع البحث في الفقه القديم، والمنهج الوصفي حين وصفت النوازل المتصلة بموضوع البحث، وأيضا المنهج الاستدلالي والاستنباطي من خلال التدليل للفقهاء على أقوالهم واستنباط أحكام النوازل من الأصول والقواعد المسلمة من نصوص وإجماع وقياس، وانتهى الباحث إلى عدة نتائج أهمها: أن القبض هو تمكين المشتري من حيازة الشيء المعقود عليه والتصرف فيه من كل وجه دون حائل يمنعه، كما ينقسم القبض باعتبار طبيعته وذاته إلى قسمين؛ حقيقي، وحكمي، وأن قبض غير المنقول من عقار وأرض، ونحوها يكون بالتخلية ورفع الحائل، وتمكين المشتري من التصرف، وأن القبض فيما لا يعتبر فيه تقدير يكون وفق العرف الجاري بين الناس، وأن قبض الثمن عن طريق الشيك صحيح إذا كان الشيك مصدقا، والقبض عن طريق القيد المصرفي قبض حكمي، وكذلك القبض عن طريق بطاقة الائتمان قبض حكمي صحيح معتبر شرعا، وكذلك يعتبر القيد في السجل العقاري قبض حكمي ويقوم مقام القبض الحقيقي وتترتب عليه آثار القبض الفعلي للعقار.

The present research aims to explore the different ways of taking possession of the subject matter in reciprocal contracts, their conditions, their methods in Islamic jurisprudence, their modern methods and the extent to which they are in harmony with traditional methods, as well as their subsequent provisions. The inductive research methodology is adopted and utilized to track down the points related to the research topic in ancient jurisprudence. The descriptive approach is also adopted to portray the problems related to the research topic. Moreover, the inferential and deductive approaches are adopted when providing the pieces of evidence in jurists’ views, inferring legal rulings on the calamities from the principles and the approved rules of source-texts, consensus and analogy. The researcher concludes with several findings the most important of which are the following: Taking possession involves enabling the buyer to take hold of the contract subject matter and dispose of it in every possible way without any kind of constraining barrier. According to its nature and character, the process of possession taking is divided into two parts: actual and virtual. Taking possession of immovable property, premises etc is achieved by vacating them and lifting all barriers so as to enable the buyer to freely dispose of them. Taking possession of immeasurable items shall be in accordance with ongoing customary practices among people. Receiving consideration or price via a check is valid if the check is certified. Receiving consideration or price by means of a bank record or credit cards is considered a virtual receipt which is legal and valid. Recording in registries is also considered a virtual seizure that replaces actual possession taking and results in the legal effects of the actual seizure of the property.
ISSN: 1110-3973

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.