ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إشكالية الحق في الجنسية في ضوء...>الوصف

إشكالية الحق في الجنسية في ضوء المتغيرات السياسية: دراسة تحليلية لموقف المشرع المصري مقارنة بالنظم القانونية الدولية والداخلية

العنوان المترجم: The Problematic of The Right to A Nationality in Light of The Political Changes: Analytical Study of The Position of The Egyptian Legislator Compared to The International and Domestic Legal Systems
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: عفيفي، أحمد أبو المجد محمد السيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Afifi, Ahmed Abu Almajd Mohammed Alsayed
المجلد/العدد: ع74
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 938 - 1093
DOI: 10.21608/MJLE.2020.156189
ISSN: 1687-2371
رقم MD: 1117114
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
السياسات الدولية | التغيرات السياسية | الحق في الجنسية | الحماية القانونية | مصر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

75

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على إشكالية الحق في الجنسية في ضوء المتغيرات السياسية (دراسة تحليلية لموقف المشرع المصري مقارنة بالنظم القانونية الدولية والداخلية). تناول البحث مطلب تمهيدي وفصلين، تحدث المطلب التمهيدي عن الجنسية كمرتكز قانوني لتحديد الهوية. وأشار الفصل الأول إلى مدى التوازن بين حق الدولة والفرد في مسائل الجنسية، واشتمل على مبحثين، بين المبحث الأول حق الدولة في تنظيم جنسيتها، وفيه أوضح المطلب الأول مبدأ حرية الدولة في تنظيم جنسيتها وما يرد عليه من قيود، وتطرق الثاني إلى مراعاة الدولة للحقوق الأساسية للأشخاص عند منح الجنسية. وكشف المبحث الثاني عن حق الفرد في الجنسية باعتباره من حقوق الإنسان، وفيه مطلبين، قدم الأول الجنسية كحق من حقوق الإنسان، وجاء الثاني بالنظم القانونية الدولية وتكريسها للحق في الجنسية. وناقش الفصل الثاني الحق في الجنسية كوسيلة للوقاية من انعدام الجنسية، وتضمن مبحثين، أكد الأول على التجريد من الجنسية وما يرتبه من انعدام، وتطرق الثاني إلى تكريس حقوق الأفراد للحد من حالات انعدام الجنسية. وأظهر البحث عدة نتائج أهمها، يعتبر القضاء سواء الدولي والداخلي بمثابة قيد على حرية الدولة للحفاظ على حقوق الإنسان. واختتم البحث بعدة توصيات منها، ضرورة مراجعة نص المادة (2-2) من قانون الجنسية المصري رقم (26 لسنة 1975). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
ISSN: 1687-2371

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.