ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نحو تحقيق مفهوم عادل للرضا وانعدامه في جريمة الاغتصاب: دراسة تحليلية انتقادية للقانون العقابي الإماراتي والقوانين العقابية المقارنة

العنوان المترجم: Towards Achieving a Fair Concept of Consent and Lack Thereof in The Crime of Rape: A Critical Analytical Study of The UAE Penal Law and Comparative Penal Laws
المصدر: مجلة الأمن والقانون
الناشر: أكاديمية شرطة دبي
المؤلف الرئيسي: البنا، فيصل حسن أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج28, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1442
الصفحات: 421 - 498
DOI: 10.54000/0576-028-002-008
ISSN: 2520-5366
رقم MD: 1117977
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

90

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التوصل لمفهوم عادل للرضا وانعدامه في جريمة الاغتصاب. اعتمد البحث على المنهج التحليلي الانتقادي والمنهج المقارن. وانقسم البحث إلى ثلاثة مباحث، أشار المبحث الأول إلى الاتجاهات الفقهية المختلفة لمفهوم الرضا وانعدامه في جريمة الاغتصاب، واشتمل على أربعة مطالب، أوضح الأول الاتجاه القائم على فكرة انتفاء الإكراه والمقاومة، وبين الثاني الاتجاه القائم على فكرة الرفض اللفظي، وشرح الثالث الاتجاه القائم على فكرة الرضا الإيجابي، وتطرق الرابع إلى الاتجاه القائم على فكرة المناقشة والموافقة اللفظية. وكشف المبحث الثاني عن موقف التشريعات المقارنة لمفهوم الرضا في جريمة الاغتصاب، وتضمن ثلاثة مطالب، الأول الرضا وانعدامه في جريمة الاغتصاب في التشريع الجنائي الأمريكي، وقدم الثاني الرضا وانعدامه في جريمة الاغتصاب في التشريع الجنائي الأسترالي، وجاء الثالث بالرضا وانعدامه في جريمة الاغتصاب في التشريعات الأوروبية. وناقش المبحث الثالث موقف التشريع الإماراتي بشأن مفهوم الرضا وانعدامه في جريمة الاغتصاب والنموذج المقترح لتحقيق المفهوم العادل للرضا وانعدامه في جريمة الاغتصاب، وفيه ثلاثة مطالب، الأول رضا المجني عليها وانعدامه في جريمة الاغتصاب في التشريع العقابي الإماراتي، وأكد الثاني على جريمة الاغتصاب غير العمدي. وأضاف الثالث النموذج المقترح لتحقيق مفهوم عادل للرضا وانعدامه في جريمة الاغتصاب. وأظهر البحث عدة نتائج منها، المفهوم العادل للرضا في جريمة الاغتصاب يتطلب عدم افتراض توافر الرضا بحق المجني عليها لمجرد التزامها الصمت أثناء المواقعة، وذلك كما ينادي به أنصار الاتجاه القائم على فكرة الرفض اللفظي. واختتم البحث بتوصيات منها، تعديل المادة (354) من قانون العقوبات الاتحادي وذلك باستبعاد اشتراط استخدام الجاني للإكراه في المواقعة للقول بتوافر جريمة الاغتصاب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 2520-5366