تقويم مصادر تمويل عجز الموازنة العامة وبدائلها المتاحة في الجمهورية اليمنية خلال المدة "1995-2014 م."
| العنوان بلغة أخرى: |
Evaluating Funding Resources of Public Budget Shortage and its Available Substitutions in the Republic of Yemen For the Period (1995-2014) |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الصواف، لطف أحمد يحي (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | صالح، محسن حسين (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| موقع: | عدن |
| التاريخ الهجري: | 1439 |
| الصفحات: | 1 - 202 |
| رقم MD: | 1117991 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عدن |
| الكلية: | كلية الاقتصاد |
| الدولة: | اليمن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
إن اليمن كغيره من الدول النامية ورث أوضاعا اقتصادية غاية في التخلف تمثلت في انعدام الهياكل الأساسية والبنى التحتية وانعدام المدخرات، علاوة على ذلك قيام دولة الوحدة في 22 مايو 1990م وما ورثته من اختلالات اقتصادية كان يعاني منها الشطران ولعل أهمها ارتفاع المديونية الخارجية وظهور عجز الموازنة العامة الذي تفاقم خلال السنوات الأولى، حيث بلغ متوسط عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي نحو (10.2%) للفترة (1990-1994م) وكان التمويل التضخمي (طبع عملة) هو المصدر الرئيسي في عملية التمويل لتلك الفترة وبلغت أهميته النسبية نحو (94%) مما تسبب في ارتفاع معدل التضخم ليصل أعلى مستوى له نحو (104%) عام 1994م. إن الاختلالات الاقتصادية التي صاحبت الفترة السابقة لعملية الإصلاح الاقتصادي قد بلغت أعلى معدلاتها مما أوجب على الحكومة القبول بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبناه صندوق النقد والبنك الدوليين في مارس 1995م، وكان من أهم السياسات التي دعت اليها تلك المنظمات التوقف عن تمويل العجز من خلال الإصدار النقدي وأن يتم التمويل بموارد حقيقية من خلال إصدار أذون الخزانة. بالمقابل ومن خلال تحليل وتقييم المصادر التقليدية في تمويل العجز خلال سنوات محل البحث أن مصادر التمويل تعددت وتنوعت بما فيها الاستمرار في الاقتراض الخارجي والعودة إلى الإصدار النقدي، وأنه تم الإفراط في استخدام تلك المصادر وعلى وجه الخصوص أذون الخزانة وأنها لم تصل إلى الهدف المحدد لها، حتى وصلت مديونية اليمن الداخلية نهاية 2014م (3488046) مليون ريال، ومديونية خارجية بلغت (7409) مليار دولار، ناهيك عن الأضرار الاجتماعية وتدهور قيمة العملة المحلية التي صاحبت تنفيذ تلك السياسات الانكماشية. فكان لزاما على الحكومة إيجاد حلول اقتصادية ومالية تؤثر في التنمية الاقتصادية من خلال تقليل النفقات العامة وزيادة الإيرادات العامة مع الاهتمام بالبعد الاجتماعي وإعادة النظر في سياسات التكيف الهيكلي والتثبيت الاقتصادي والعمل على دراسة وتبني سياسة الفكر التنموي القائم على ترشيد وضبط الإنفاق العام -الترتيب والكفاءة الاقتصادية لأولويات الإنفاق العام -السيطرة والإدارة الفاعلة على الدين العام الداخلي والخارجي-العمل على تنمية الموارد غير الضريبية. كما أن الفترة أصبحت مواتية والحاجة ملحة في طرح أدوات تمويل جديدة يمكن لها معالجة العجز لتحقيق أهداف التنمية التي عجزت مصادر التمويل التقليدية عن تحقيقها ومن تلك المصادر /قيام الدولة بإدارة وتنمية الاحتياطيات النقدية الأجنبية والمحافظة عليها كونها تعد صمام أمان إزاء ما يحدث من نقص في موارد النقد الأجنبي-وضرورة تنوع السندات الحكومية والاهتمام في تنمية الصكوك الإسلامية -وأن تقوم الدولة بإنشاء صندوق سيادي لاستيعاب فوائض عائدات النفط والغاز. |
|---|
عناصر مشابهة
-
تمويل عجز الموازنة العامة العراقية للمدة 2003-2015: دراسة تحليلية
بواسطة: الجبوري، مخيف جاسم حمد منشور: (2018) -
أثر عجز الموازنة العامة للدولة على النمو الاقتصادي في الجمهورية اليمنية: دراسة تحليلية قياسية للفترة 1990-2012
بواسطة: العين، أحمد عبدالله منشور: (2016) -
الصكوك الإسلامية كأداة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة
بواسطة: بلعابد، فايزة منشور: (2018) -
أسباب عجز الموازنة العامة في السودان للفترة من 2005-2020 م.
بواسطة: أحمد، موسى عيسى حارن منشور: (2023) -
تمويل عجز الموازنة العامة وآثره على التضخم في العراق للمدة 2004-2018
بواسطة: الهيتي، أحمد حسين علي منشور: (2021)
