العنوان بلغة أخرى: |
The Legal Framework for the Oil Investment Contract in the Anglo-Saxon and Latin System |
---|---|
المصدر: | مجلة كلية المأمون |
الناشر: | كلية المأمون الجامعة |
المؤلف الرئيسي: | عبد، هيثم صالح (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | عبد، سعد الدين صالح (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | ع35 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
العراق |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
الصفحات: | 188 - 217 |
DOI: |
10.36458/1253-000-035-008 |
ISSN: |
1992-4453 |
رقم MD: | 1118337 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo, HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
إن الاختلاف في النظم القانونية لعقد الاستثمار النفطي أعطى نوعين هما الانكلوسكسوني واللاتيني - وغالبا ما يتم التعامل بهما في العالم ولكل نظام أولوياته في العمل. فالنظام الانكلوسكسوني الذي تتبناه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ليس غايته التعلق بهيكل الحكم المركزي أو المحلي ولكن يتعلق بالخدمات الاجتماعية ومرافق المنفعة العامة ومراقبة تنظيم النشاطات الخاصة سواء كانت لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية لتحقيق التوازن العادل بين مصلحة الدولة ومصلحة المواطن من سوء استخدام السلطة. أما عقد الاستثمار النفطي وفقا لإطار النظام الفرنسي فيخضع لقواعد القانون العام النافذة في الدولة المنتجة، وهناك رأي من الفقه اللاتيني يرى اعتبار الشرط معيارا مميزا للعقد الإداري وأنه كافي بذاته لتحقيق الصفة العامة للعقد. The two different legal systems for the oil investment contract are: the Anglo-Saxon and the Latin - and they are often dealt with in the world, and each system has its own priorities at work. The Anglo-Saxon system adopted by the United States of America and Britain which is not intended to be associated with the central or local government structure such as: social services, public utility facilities, and control of the organization of private activities. These systems are essential for economic, social or environmental reasons and to achieve a fair balance between the interest of the state and the interest of the citizen avoiding the abuse of power. As for the oil investment contract and in accordance with the framework of the French system, this is subject to the rules of public law in force particularly in the producing country. There is an opinion - from the Latin jurisprudence- considers the condition as a distinct criterion for the administrative contract and that it is sufficient by itself to achieve the general character of the contract. |
---|---|
ISSN: |
1992-4453 |