المستخلص: |
كشف الورقة البحثية عن الرقابة على دستورية القوانين في مملكة البحرين. تطلب العرض المنهجي للورقة البحثية تقسيمها إلى فصلين. عرض الفصل الأول وضع الرقابة على الدستورية القوانين في الفترة السابقة على بدء عمل المحكمة الدستورية تضمن وضع الرقابة على دستورية القوانين منذ صدور دستور سنة (2002) وحتى ممارسة المحكمة الدستورية لهذه الرقابة، وضع الرقابة على دستورية القوانين قبل تعديل الدستور في سنة (2002)، التنظيم القانوني للمحكمة الدستورية في مملكة البحرين. تناول الفصل الثاني تشكيل المحكمة الدستورية وشروط العضوية بها اشتمل على (تحديد عدد أعضاء المحكمة ومدة عضويتهم، الشروط التي يجب توافرها في عضو المحكمة). واختتمت الورقة البحثية بالتأكيد على أن الرقابة التي تباشر على القوانين واللوائح بقصد التأكد من احترامها للقواعد الواردة في الوثيقة الدستورية وعدم مخالفتها لأحكامها تعد من أهم الضمانات التي تكفل احترام الدستور ونفاذ أحكامه وتطبيقه تطبيقًا سليمًا. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|