ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أحكام التنقيب عن الآثار في ميز...>الوصف

أحكام التنقيب عن الآثار في ميزان الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

العنوان بلغة أخرى: The Rulings of Archaeological Excavations Scale of the Islamic Jurisprudence and Statutory Law
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
المؤلف الرئيسي: فرحات، علي أحمد سالم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع22, ج6
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 4775 - 4804
DOI: 10.21608/JFSLT.2021.142536
ISSN: 2090-9055
رقم MD: 1118631
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الآثار | التنقيب عن الآثار | الفقه الإسلامي | القوانين والتشريعات
كلمات المؤلف المفتاحية:
أحكام التنقيب | الآثار | الميزان | الفقه الإسلامي | القانون الوضعي | Excavation Works | The Rulings of Archaeological | Excavations | Scale of the Islamic | Jurisprudence and Statutory Law
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: استهدفت الدراسة الحالية بيان الأحكام المتعلقة بالتنقيب عن الآثار في الفقه الإسلامي، والقانون الوضعي. واعتمد البحث على المنهج الوصفي، واستخدم الأسلوب الاستقرائي في هذا الإطار، وذلك لتقصى الأدبيات العلمية وثيقة الصلة بمجال البحث. وأسفرت عن العديد من النتائج، أهمها: أن الآثار: هي اللقى والتحف الأثرية على اختلاف أنواعها وموادها، من أبنية، وفخار، ونقود، وحلي وغيرها، تنحصر علاقة علم الآثار بالفقه الإسلامي في أحكام الكنوز والركاز، وهي علاقة قوية. التنقيب قد يكون حكوميا وهو الذي يقوم به الشخص من خلال عمله الوظيفي تحت مظلة ومتابعة الدولة، وقد يكون تنقيبا شخصيا سريا يقوم به الشخص دون علم الدولة، يقيد الفقه الإسلامي والقانون الوضعي التملك والتصرف للآثار، ويتعتبرها من الأموال العامة ملك للدولة، يحق لها التصرف فيها كيفما تشاء وفقا للقانون والأنظمة، ويتفق القانون الوضعي مع الراجح في الفقه الإسلامي، في أن للحاكم نزع ملكية الخاص لنفع العام، حيث اعتبر أن المواقع الأثرية لا يصح أن تظل تحت ولاية أفراد، كما أقر القانون الوضعي مع الفقه الإسلامي التعويض المادي، والمعنوي عما يلحق بصاحب الملك. وأوصت الدراسة بتطبيق أحكام الفقه الإسلامي فيما يتعلق بأعمال الحفر، والتنقيب عن الآثار.

The study aimed at investigating the rulings of excavation of monuments from the perspectives of Islamic and secular laws. The study used the descriptive methodology. The inductive technique was used to gather the data in question. The study came to the following findings: first; The secular law bans all forms of excavation without the permission of the authorities and this goes line in line with what is most supported in the Islamic Law, second; the secular law also agrees with the Islamic Law when ordaining that all excavation sites are public property The secular law states that the Laborer takes the responsibility of his/her workers and ensures them against risks whether they are careless or not unlike what Islamic Law states. According to Islam, the laborer compensates his/her workers only when they are not careless. The study recommends that the secular law ought to conform with what Islamic Law states concerning the rulings of excavation works.
ISSN: 2090-9055

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.