ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الصفة القانونية في رفع الدعاوي...>الوصف

الصفة القانونية في رفع الدعاوي البيئية: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء التشريعات البيئية والمواثيق الإقليمية والدولية

العنوان بلغة أخرى: The Legal Status of Environmental Litigations is A Comparative Study in Light of Environmental Lesgislation and Regional and International Charters
المصدر: مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور
المؤلف الرئيسي: عطية، محمد يحي أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Attia, Mohammed Yahya Ahmed
المجلد/العدد: مج5, ع6
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 1085 - 1176
DOI: 10.21608/JCIA.2020.135898
ISSN: 2357-0962
رقم MD: 1118695
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
حقوق الإنسان | البيئة النظيفة | الدعاوي البيئية | قانون المرافعات
كلمات المؤلف المفتاحية:
الصفة | القانونية | رفع | الدعاوي | البيئية | Capacity | Legal | Filing | Claims | Environmental
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعتبر حق الإنسان في بيئة ملائمة ونظيفة من أهم حقوق الإنسان التي تقوم على التضامن الاجتماعي بين الأفراد، ويقع على عاتق الدولة عبء حماية هذه الحقوق والتأكيد على احترامها. ولقد أدي التقدم العلمي في المجال التكنولوجي إلى تعديات على البيئة، ومن ثم اعتداء على حقوق الإنسان. لذا فقد أخذت قضية البيئة وحمايتها حيزا كبيرا من الاهتمام على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وهذا راجع لارتباطها الوثيق بحياة الإنسان والحيوان والنبات، مما جعل الحكومات والشعوب تتوجه نحو عقد المؤتمرات وحلقات العمل المتخصصة لبحث الإشكاليات المتعلقة بالبيئة. ولا شك أن فاعلية دور القضاء في حماية البيئة تمثل مقياسا لمدى تقدير القضاء وكفالته لحقوق الإنسان، وبوجه خاص الحق في البيئة النظيفة والحق في التنمية المستدامة لارتباطهما الوثيق. ومن ثم أصبح من واجب القضاء العمل على حمايتهما بحسبانه الحارس الطبيعي للحقوق والحريات. ولكن ذلك يرتبط بطبيعة الحال؛ بمدى توافر الصفة القانونية فيمن يرفع الدعوى القضائية، البيئية، لأن طبيعة القضاء أنه لا يتحرك من تلقاء نفسه، وإنما بناء على طلب ممن هو في حاجة إلى حمايته، وهو ما يستتبع أن يكون له حق قد اعتدي عليه أو هدد بالاعتداء عليه طبقا لما قررته التشريعات الإجرائية في الأنظمة القانونية المختلفة من بينها التنظيم الإجرائي في سلطنة عمان، حيث نصت المادة الثالثة منه على أنه: لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. وهو ما نصت عليه كذلك المادة الثالثة مكررا من قانون المرافعات المصري بقولها: لا تقبل أية دعوى استنادا لأحكام هذا القانون أو لأي قانون آخر، كما لا يقبل أي طلب أو دفع ما لم تكن لصاحبه فيه مصلحة شخصية مباشرة وقائمة يقرها القانون..." وهذا يستلزم أن نعرض للصفة في ضوء التشريعات البيئية الوطنية للسلطنة ومدى اعترافها للأفراد والجمعيات ذات الصلة وغيرها كالادعاء العام في تحريك ورفع ومباشرة هذه الدعاوى أمام القضاء المدني حتى يسبغ حمايته عليهم. كما يتعين كذلك أن نقف؛ على مفهوم الصفة القانونية التي قررتها الاتفاقيات الإقليمية والدولية في مجال البيئة، لنتعرف على من لهم الحق في رفع هذه الدعاوى أمام القضاء الدولي. ولهذا نطرح من خلال هذا البحث الإجابة عن الإشكالية التالية: من له الصفة القانونية في رفع دعاوى المحافظة على البيئة من التلوث، وذلك في مبحثين: المبحث الأول: الصفة القانونية في رفع الدعاوى البيئية في ضوء المواثيق والاتفاقيات الإقليمية والدولية. المبحث الثاني: الصفة القانونية في رفع الدعاوى البيئية في ضوء التشريعات الوطنية. وذلك في المطالب الثلاث الآتية: الأول: الصفة القانونية للأفراد في رفع دعاوى البيئة. الثاني: صفة الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية في رفع دعاوى البيئة. الثالث: حق الادعاء العام في تحريك ومباشرة دعاوى البيئة أمام القضاء المدني.

The human right to an adequate and clean environment is considered one of the most important human rights that are based on social solidarity between individuals, and it is the state's burden to protect these rights and to affirm their respect. The scientific progress in the technological field has led to violations of the environment, and then an assault on human rights. Therefore, the issue of the environment and its protection has taken a great deal of attention at the national, regional and international levels, and this is due to its close association with human, animal and plant life, which made governments and peoples tend to hold specialized conferences and workshops to discuss problems related to the environment. There is no doubt that the effectiveness of the judiciary’s role in protecting the environment is a measure of the extent to which the judiciary appreciates and guarantees human rights, and in particular the right to a clean environment and the right to sustainable development due to their close association. Hence, it became imperative for the judiciary to work to protect them, as it is the natural guardian of rights and freedoms. But that relates, of course. The extent to which the legal capacity is available for the one who files the lawsuit, environmental, because the nature of the judiciary is that it does not act on its own accord, but rather at the request of those who need to be protected, which entails that he has a right that has been assaulted or threatened with assault according to what the legislation has decided Procedural regulation in the different legal systems, including the procedural regulation in the Sultanate of Oman, as Article 3 of it stipulates that: No request or payment in which its owner does not have an existing and legitimate interest approved by the law shall not be accepted. Examining or verifying a right whose evidence is feared disappearing when a dispute is over. This is also stipulated in Article Three bis of the Egyptian Procedure Law, saying: No lawsuit shall be accepted based on the provisions of this law or any other law, and no request or payment shall be accepted unless the person has a direct personal interest in it and a list recognized by the law . This requires that we present the characteristic in light of the national environmental legislation of the Sultanate and the extent of its recognition of individuals and related associations and others, such as the public prosecution in moving, filing and initiating these lawsuits before the civil judiciary in order to bestow its protection on them. We also have to stand up; On the concept of legal status established by regional and international agreements in the field of the environment, so that we know who has the right to bring these cases before the international courts. Hence, through this research, we present the answer to the following problem: Who has the legal capacity to file lawsuits to preserve the environment from pollution, in two topics: Topic One: The legal capacity for filing environmental lawsuits in light of regional and international conventions and agreements. The second topic: the legal capacity for filing environmental lawsuits in light of national legislation. And that in the following three demands: First: the legal capacity of individuals to file environmental claims. Second: The status of civil societies and non-governmental organizations in filing environmental claims. The third: The right of the public prosecution to initiate and initiate environmental lawsuits before the civil judiciary. And God is behind the intent, which is the blessings of the Lord and the best of the protector.
ISSN: 2357-0962

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.