العنوان بلغة أخرى: |
Environmental disclosure in Jordanian industrial corporations: A comparative study between the environmentally sensitive and the non-environmentally sensitive corporation |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | بني دومي، خوله محمد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | العبدالله، رياض جاسم محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
موقع: | إربد |
الصفحات: | 1 - 70 |
رقم MD: | 1119298 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة اليرموك |
الكلية: | كلية الاقتصاد و العلوم الادارية |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى الإفصاح البيئي في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية بالإضافة إلى معرفة أثر بعض مؤشرات الأداء على هذا الإفصاح ومقارنة هذا المستوى بين كل من القطاعات الحساسة وغير الحساسة تجاه البيئة، وتم تطبيق هذه الدراسة على عينة من الشركات الصناعية الأردنية المدرجة في بورصة عمان وعددها (42) شركة وذلك للفترة 2010 إلى 2018. ولتحقيق أهداف الدراسة تم بناء مؤشر خاص بالإفصاح البيئي يحتوي على (16) بند من المعلومات المتعلقة بالبيئة بالاعتماد على الدراسات السابقة بالإضافة إلى استخدام التقارير المالية المتوافرة من قبل سوق عمان المالي والبالغ عددها (378) تقرير. استخدمت الباحثة نموذج الانحدار المتعدد بهدف قياس أثر المتغيرات المستقلة المتمثلة (حجم الشرة، الرفع المالي، ربحية الشركة، نوع الشاط، نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة، نسبة ملكية المساهمين الأجانب، نسبة الملكية المؤسسية، النوع الاجتماعي لمجلس الإدارة، عدد أعضاء مجلس الإدارة) على مستوى الإفصاح البيئي وتوصلت النتائج إلى أن الشركات الصناعية الأردنية تقوم بالإفصاح البيئي بنسبة (16.7%) بالمتوسط وهذا يشير إلى أن مستوى الإفصاح البيئي في هذه الشركات كان متدنيا، ولقد أظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية بين مستويات الإفصاح البيئي في التقارير المالية السنوية للشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية وبين كل من نسبة الرفع المالي ونسبة ملكية المساهمين الأجانب ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة وعلاقة سلبية بين كل من حجم الشركة وطبيعة نشاط الشركة ومستويات الإفصاح في التقارير المالية السنوية للشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية، كما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق جوهرية بين مستويات الإفصاح البيئي في كل من القطاعات الحساسة وغير الحساسة حيث لم تبلغ هذه الفروقات سوى 2% كنسبة أعلى في القطاعات الغير حساسة منها في الحساسة. |
---|