ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>علاقة القاضي الإداري بجهة الإد...>الوصف

علاقة القاضي الإداري بجهة الإدارة في نطاق الدعوى الإدارية

العنوان بلغة أخرى: The Administrative Judge's Relationship with the Administration in the Administrative Proceeding
المصدر: مجلة البحوث الفقهية والقانونية
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
المؤلف الرئيسي: مرعي، محمود حمدي أحمد عبدالواحد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع35, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1442
الصفحات: 1 - 111
DOI: 10.21608/JLR.2020.134898
ISSN: 1110-3779
رقم MD: 1119515
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القضاء الإداري | الاختصاصات القضائية | الدعوى الإدارية | الرقابة الإدارية
كلمات المؤلف المفتاحية:
دور القاضي الإداري | الرقابة المجردة | توجيه أوامر | أوامر صريحة | أوامر ضمنية | The Role of the Administrative Judge | Abstract Censorship | Ordering | Explicit Orders | Implicit Orders
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تهدف الدراسة إلى بيان الدور الذي يلعبه القاضي الإداري في الدعوى الإدارية، هل يقتصر دوره على مجرد الحكم في الدعوى، إما برفضها تأسيسا عي مشروعية قرار جهة الإدارة، أو الحكم بالإلغاء- إذا كان القرار مشوبا بعدم المشروعية-دون أن يكون له الحق في توجيه أوامر لجهة الإدارة لترتيب آثار ذلك الحكم؟ وأيضا هل للقاضي الإداري الحق في أن يصدر أمرًا لجهة الإدارة أثناء نظر الدعوي يتطلبه مقتضي الحال، باعتبار أن جهة الإدارة هي الطرف الأقوى في الدعوى الإدارية؟ وبعد صدور حكم في الدعوي هل تنتهي علاقة القاضي الإداري بالدعوى، ومن ثم تنتهي علاقته بجهة الإدارة؟ أم تمتد سلطته للتأكد من أن حكمه دخل طور التنفيذ وتم تنفيذه؟ وقد توصلنا إلى أن المبدأ الذي كان مستقرا عليه فقها وقضاء هو أن القاضي الإداري كان يقتصر دوره على مجرد الحكم في الدعوى، إما برفضها، أو الحكم بالإلغاء، دون أن يكون له الحق في توجيه أوامر لجهة الإدارة، انطلاقا من قاعدة "أن القاضي الإداري يقضي ولا يدير"، إلا أن هذا المبدأ بدأ في الاندثار، حيث أصبح القاضي الإداري في الوقت الراهن يصدر أوامر لجهة الإدارة، منها ما هو صريح كأمره بإلزام جهة الإدارة بتقديم المستندات اللازمة للفصل في الدعوي، أو أمره بتنفيذ حكمه على نحو معين، ومنها ما هو ضمني يفهم من دلالة الحال كأمره الضمني في الحكم الصادر بإلغاء قرار إداري سلبي بضرورة إصدار ذلك القرار....، وقد انتهينا إلى أن ذلك المسلك لا ينبغي تركه لحرية القاضي الإداري بل لابد من وضع ضوابط لهذه السلطة، لعل أهمها: أن يكون توجيه الإلزام القضائي باتخاذ أمر أو الامتناع عنه ضمن مشتملات الرقابة القضائية، وأن يوجد مقتضي لإصدار هذا الأمر، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات؛ من أهمها: حث المشرع المصري على سرعة إصدار قانون للمرافعات الإدارية والإثبات الإداري.

The study aims at indicating the role of the administrative judge in the administrative lawsuit, is his role limited to the mere judgment in the case? Without ordering the administration, whether during the proceedings, in judgments or after judgment, to ensure the implementation of those provisions. Or can he issue administrative orders? We have found that the principle that was established was that the administrative judge was limited to merely ruling in the case, either by refusing it or by ruling on the annulment, without the right to order the administration, on the basis of the rule that "the administrative judge is ruling and does not administer". However, this principle began to be avalanded, with the administrative judge currently issuing orders to the administration, including those that were explicit and those that were implicit. But controls must be established for this modern trend, the most important of which is that the administrative judge's order is within the judicial control and must be necessary. The research has reached several recommendations, including: Urging the Egyptian legislature to quickly pass a law on administrative pleadings and proof- of- time.
ISSN: 1110-3779

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.