ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المعوقات الإجرائية في تنفيذ ال...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

المعوقات الإجرائية في تنفيذ الأحكام القضائية

العنوان بلغة أخرى: Procedural Obstacles in Implementing Judicial Rulings
المصدر: مجلة البحوث الفقهية والقانونية
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
المؤلف الرئيسي: عطية، محمد فتحي رزق الله (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Atteya, Muhammad Fathi Rizkalla
المجلد/العدد: ع35, ج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1442
الصفحات: 1 - 135
DOI: 10.21608/JLR.2020.137211
ISSN: 1110-3779
رقم MD: 1119578
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الأحكام القضائية | الإجراءات الجزائية | السندات التنفيذية | الحقوق المدنية
كلمات المؤلف المفتاحية:
التنفيذ الجبري | المعوقات الإجرائية | الإكراه القضائي | وقف التنفيذ | إشكالات التنفيذ | Procedural Obstacles | Suspension of Execution | Implementation Problems | Forced Execution | Judicial Coercion
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه ... وبعد، إن عملية تنفيذ الأحكام في طبيعتها هي عملية قضائية، ولو أنها مستقلة، قائمة بذاتها، فهي نشاط يجري قضائيا، ويفصل في منازعاته قضائيا. وعلي الرغم من أن للتنفيذ الجبري قواعده الخاصة به في قانون المرافعات، وعلي الرغم من أن هذه القواعد ليست قانونية فحسب وإنما تعد أكثر قواعد القانون قربا من قوته التنفيذية وقوته الملزمة علي السواء، وأكثرها التصاقا بهاتين القوتين في الحياة العملية، حتى اعتبرت أسرع قواعد القانون إلى نجدة هاتين القوتين حال تحديهما عملا، في صورة الامتناع الاختياري عن تنفيذ سندات الإلزام النهائية، سواء كان هذا السند سندا قضائيا، أو سندا تحكيميا، أو سندا توثيقيا، طالما كان إلزامه نهائيا، معينا، وممكن التنفيذ جبرا، ولما كانت قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات لا تواجه إلا المطل، أي المماطلة في التنفيذ الاختياري من الملتزمين بموجب سندات إجرائية، وعلى اعتبار أن مماطلة القادر على التنفيذ الاختياري بمثابة ظلم منه، مصداقا لقول رسول الله محمد: (مطل الغنى ظلم)، وقواعد التنفيذ الجبري لا تفعل شيئا في هذه الحالة، سوى نصرة هذا الظالم من نفسه، وذلك بوضع حد لظلمه، أي بوقفه عن ظلمه، مصداقا لقول رسول الله: (أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قيل: كيف أنصره ظالما؟. قال تحجزه عن الظلم، فإن ذلك نصره)، مع كل هذا نجد المشرع ذاته يضع من العقبات الإجرائية ما يحول دون تنفيذ أحكام الإلزام النهائية علي النحو الذي ننشده جميعا، بل يضع من العقبات ما يميت به الحقوق بعد عناء الوصول إليها.ونحن إذ نعرض ونوضح مثل هذه العقبات لمحاولة التغلب عليها، فإني أود لفت الانتباه إلى أن البحث قاصر علي تبيان المعوقات التي هي من صنع المشرع، والتي تواجه تنفيذ الأحكام القضائية بشكل أخص، باعتبارها الأشهر بين السندات التنفيذية، حتى وإن كان استخدام هذه المعوقات من قبل الأفراد أنفسهم للتسويف والمماطلة. وتتمثل أهمية هذا البحث في معالجة مشكلة عملية، تؤرق أصحاب الحقوق، بالبحث عن أسبابها، وسبل معالجتها، حتى نحقق المقصد الإجرائي الأعظم من تنظيم مرفق العدالة وهو حماية الحقوق.ولقد كان سبب اختياري لهذا البحث بالأساس، هي تسليط الضوء علي العديد من صور المعوقات الإجرائية التي وضعها المشرع نفسه حائلا بين صدور الحكم القضائي وبين تنفيذه.وإن أهمية هذا البحث غير منبتة الصلة إطلاقا عن سبب اختياره، فإذا كان سبب اختيار البحث هو تسليط الضوء علي العديد من صور المعوقات الإجرائية التي وضعها المشرع، والتي كانت حائلا بين صدور الأحكام وبين تنفيذها، فإن أهمية البحث تكمن في محاولة تحديد آلية لمعالجة هذه المعوقات، فيتحقق بذلك المقصد الإجرائي الأعظم من تنظيم الدولة لمرفق القضاء، وهو فض المنازعات والخصومات، وإعلاء قيم الحقوق، وتحقيق استقرار المراكز القانونية، بتنفيذ الأحكام القضائية التي تصدر عن هذا المرفق(1)، لا سيما وأن الدولة تسعي جاهدة في تحقيق ذلك، حيث تم تشكيل لجنة في العام المنصرم هي لجنة الإصلاح التشريعي بقرار من رئيس الوزراء، والتي عقدت العديد من ورش العمل بمقر وزارة العدل- وكان لي شرف المشاركة فيها- في محاولة لإعداد مشروع متكامل لتعديل قانون المرافعات المدنية التجارية 13/ 1968، والذي كان أهم أهدافه: تحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا المدنية والتجارية والإدارية على نحو لا يخلب احترام حرية التقاضي وكفالة حقوق الدفاع. التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملائمتها للواقع العملي، أو وجود ثغرات بشأنها أدت إلى إفراغها من مضمونها وعدم تحقق الأهداف التي صيغت من أجلها، والعمل على إغلاق أبواب التحايل وإساءة استعمال حق وإجراءات التقاضي بما في ذلك الطعن على الأحكام وعرقلة تنفيذها.ومن خلال البحث توصلنا إلى مجموعة من النتائج الهامة تمثلت في: أ‌- حرص المشرع على الإعلاء من قيمة وقدر الأحكام القضائية بشكل، فقرر آلية التنفيذ الجبري لمواجهة مطل المحكوم عليه في تنفيذ هذه الأحكام تنفيذا اختياريا، إدراكا منه أنه لا قيمة لحكم دون تنفيذه. ب‌- راعي المشرع مصلحة المحكوم له في أهمية الحصول على حقه بعد جهد جهيد من السير في طرقات المحاكم، فقرر حقه في طلب تنفيذ الحكم بعد اكتسابه درجة من الدرجة من القوة، يعقل معها أنه قد تمحيص دعواه بشكل في ه تؤدة وطمأنينة إلى إمكانية تنفيذه، كما منحه رخصة طلب تنفيذ الحكم الابتدائي الذي لم يصل إلى هذه الدرجة من التمحيص بشكل مستعجل إذا كان لطلبه مسوغه، بل أوجب تنفيذه بقوة القانون إذا صدر ضمن الحالات القانونية التي توجب ذلك. ت‌- رغم حرص المشرع على الإعلاء من قدر الأحكام وقيمتها، ومصلحة المحكوم له وأهميتها، ما كان المشرع بغافل عن مصلحة المحكوم عليه، بحجة أنه الطرف الضعيف حينئذ، فشرع له من نسج يديه آليات تمكنه من عرقلة الأحكام وتحجيمها عن التنفيذ، زاعما أنه بذلك يسدد ويقارب بين المصالح المتعارضة للخصوم. وكان لمواجهة هذه النتائج مجموعة من الاقتراحات، أهمها تحجيم وجود الرخص الإجرائية التي قررها المشرع لوقف تنفيذ الأحكام القضائية، والتشديد من رقابة ومسئولية معاوني التنفيذ، وتفعيل آلية الحبس كوسيلة مهمة لمواجهة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية.

The process of implementing judgments in its nature is a judicial process, even if it is independent and independent, it is an activity that takes place in the judiciary, and its disputes are decided judicially. Although compulsory enforcement has its own rules in the law of pleadings, and despite the fact that these rules are not only legal, but rather are the rules of law close to its executive power and its binding force alike, and the most attached to these two forces in practical life, so that it was considered the fastest rule of law to me. The rescue of these two forces if they are challenged by action, in the form of voluntary abstention from the implementation of the final binding bonds, whether this document is a judicial document, an arbitration document, a documentary document, as long as its binding is final, specific, and compulsory enforcement is possible, and since the rules of compulsory enforcement in the pleading law are not You face nothing but the utterance, that is, the procrastination in the voluntary execution of those who are obligated according to procedural bonds, and considering that the procrastination of the one who is able to implement voluntarily is an injustice from him, as a validation of the saying of the Messenger of God Muhammad: (The expectation of the rich is an injustice), and the rules of compulsory executio n do nothing in this case, except Supporting the oppressor from himself, by putting an end to his injustice, that is, by stopping him from his injustice, validating the words of the Messenger of God:(Support your brother unjust or wronged. It was said: How do I support him unjust? He said that he is deterred from injustice, because that is his victory.) With all this, we find the legislator itself putting in place some procedural obstacles that prevent the implementation of the final binding provisions in the way that we all seek, but rather set aside the obstacles that kill rights after the hardship of reaching them. These obstacles are to try to overcome them, I would like to draw attention to the fact that the research is limited to clarifying the obstacles that are made by the legislator and which face the implementation of judicial rulings in particular, as they are the most famous among the executive documents, even if these obstacles are used by the individuals themselves for procrastination and procrastination. The importance of this research is to address a practical problem that disturbs rights holders by searching for its causes, and ways to address it, in order to achieve the greater procedural purpose of organizing the justice facility, which is the protection of rights. The reason for my choice of this research was mainly to shed light on many forms of procedural obstacles. The importance of this research is totally dependent on the reason for choosing it, and if the reason for choosing the search is to shed light on many forms of procedural obstacles set by the legislator, which were a barrier between the issuance of judgments and their implementation, The importance of the research lies in trying to define a mechanism to address these obstacles, thus achieving the greater procedural purpose of the state’s organization of the judiciary facility, which is the resolution of disputes and disputes, upholding the values of rights, and achieving the stability of legal centers by implementing the judicial rulings issued by this facility, especially since the state It is striving to achieve this, as a committee was formed last year, which is the Legislative Reform Committee by a decision of the Prime Minister, which held many workshops at the Ministry of Justice headquarters - and I had the honor to participate in them – in an attempt to prepare a project An integrated pact to amend the Commercial Civil Procedure Law 13/1968, whose most important goals were: achieving prompt justice for litigants by establishing rules that work on speedy completion of civil, commercial and administrative cases in a manner that does not violate the respect for freedom of litigation and the guarantee of defense rights. Which the practical application revealed its lack of suitability to the practical reality, or the existence of loopholes about it that led to its emptying of its content and failure to achieve the goals for which it was formulated, and working to close the doors of fraud and abuse of the right and procedures of litigation, including appealing against judgments and obstructing their implementation. A set of important results were: a- The legislator was keen to increase the value and value of judicial rulings in a way, so he decided the mechanism of compulsory execution to confront the requirement of the convicted person to implement these judgments voluntarily, realizing that a judgment has no value without its implementation. Obtaining his right after strenuous effort by walking in the courts of the courts, so he decided his right to request the execution of the judgment after gaining a degree of strength, with which it is reasonable that his lawsuit was examined in a way that would ensure that it was possible to implement it, and also granted him the license to request the execution of the initial judgment that did not reach To this degree of scrutiny in an urgent manner if his request was justified, but rather it must be implemented with the force of law if it was issued within the legal cases that necessitate it. b- Despite the legislator’s keenness to raise the level of judgments and their value, the interest of the convicted person and their importance, what was wrong Unconcerned about the interest of the convicted person, on the pretext that he was the weak party at the time, so he legislated for him to weave mechanisms with his hands that enable him to obstruct judgments and limit them from implementation, claiming that by this he pays and converges between the opposing interests of the opponents. To confront these results was a set of proposals, the most important of which is to limit the existence of procedural licenses Decided by the legislature to stop the implementation of judicial rulings, to tighten the control and responsibility of execution assistants, and to activate the imprisonment mechanism as an important means to confront the failure to implement judicial rulings.
ISSN: 1110-3779

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.