ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأحكام القضائية بين المنازعة...>الوصف

الأحكام القضائية بين المنازعة في تنفيذها ووقف قوتها التنفيذية: دراسة تأصيلية تحليلية وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية

العنوان بلغة أخرى: Judicial Decisions between Dispute in Enforcement and Discontinuing its Executive Power
المصدر: مجلة البحوث الفقهية والقانونية
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
المؤلف الرئيسي: عيد، هاني عبدالمولي عبدالعزيز (مؤلف)
المجلد/العدد: ع35, ج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1442
الصفحات: 1 - 55
DOI: 10.21608/JLR.2020.137209
ISSN: 1110-3779
رقم MD: 1119608
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الأحكام القضائية | المرافعات المدنية | حقوق الإنسان | السندات التنفيذية
كلمات المؤلف المفتاحية:
السند التنفيذي | منازعات التنفيذ | وقف التنفيذ | الإشكال | الطعن | Executive Bond | Enforcement Disputes | Suspension of Enforcement | Complication | Appeal
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: الوظيفة القضائية هي إحدى الوظائف الأساسية للدولة والتي ترمي إلى حماية الحقوق والمراكز القانونية، وتتجسد تلك الحماية في إصدار الأحكام والأوامر القضائية والعمل على تنفيذها وإزالة العقبات التي تعوق عملية التنفيذ، ذلك أن التنفيذ هو الوسيلة القانونية التي يمكن من خلالها نقل الحقيقة القضائية إلى حيز الواقع و مطابقته لها، فلا جدوى من الأحكام القضائية إن لم يتمكن الدائن من اقتضاء حقه من مدينه، وإمعانا من المشرع في حماية المنفذ ضده من التنفيذ الذي يتم استنادا إلى إجراءات مخالفة للقانون أو الذي يتم تنفيذا لسند تنفيذي فقد أحد أركانه أو شروطه، فقد وضع المشرع تنظيما يستطيع من خلاله الأطراف وقف تنفيذ تلك الأحكام إما عن طريق المنازعة في التنفيذ أمام قاضي التنفيذ سواء كانت تلك المنازعة موضوعية أو وقتية (الإشكال(، أو عن طريق محكمة الطعن عند الطعن في الحكم المراد تنفيذه، وذلك دفعا للضرر المترتب على التنفيذ، والذي يتمثل في إلغاء الحكم المراد تنفيذه ومن ثم إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ، وما يستتبع ذلك من أضرار، ولما كان طلب وقف التنفيذ من محكمة الطعن هو الغاية التي ي رمي الطاعن إلى تحقيقها لحين الفصل في طعنه، فقد اعتبر البعض أن ذلك الطلب يعد بمثابة منازعة في تنفيذ الحكم المراد تنفيذه ويدخل في عداد منازعات التنفيذ، استنادا إلى اتحاد النتيجة المترتبة على كليهما، وقد ساعد على ذلك أن المشرع استخدم لفظ "وقف التنفيذ" عند التعرض لوقف التنفيذ من محاكم الطعن المواد (244، 251، 292) من قانون المرافعات، واستخدمه أيضا عند التعرض لوقف التنفيذ من قاضي التنفيذ المادة (312) من قانون المرافعات، وقد انتهى البحث إلى أنه رغم وجود تشابه بين طلبات وقف التنفيذ من محاكم الطعن ومنازعات التنفيذ بنوعيها الوقتية (إشكالات التنفيذ) أو الموضوعية التي تطرح أمام قاضي التنفيذ، إلا أن هذا التشابه لا يعني أن طلبات وقف التنفيذ من محاكم الطعن تدخل ضمن منازعات التنفيذ، وذلك لاختلاف خصائص وطبيعة و أسباب كل منهما.

Judicial purpose is a fundamental government task, which aims to protect the legal rights and centres. This protection is reflected through issuing decisions and judicial instructions and working on its implementation, as well as eliminating the complications that obstruct the process of its implementation. This enforcement represents the legal apparatus, which can take jurisdictional truth into the real world. For example, there is no value for judicial decisions if the creditor would not be able to obtain his/ her rights from the debtor. Hence, in order to show the determination of the legislator in protecting the person whom the judicial decision is carried against from the enforcement that is performed based on unlawful dealings or executive bond that has lost one of its conditions, this legislator has placed a process that enables an parties from suspending the execution of these decisions. This is achieved either through enforcement disputes in front of the Execution Judge, whether this dispute was objective or temporal, or through the Court of Appeal when appealing against the decision pending enforcement. This process aims to prevent any harm or damage resulting from the implementation of decision and may lead to cancellation of the decision pending enforcement and then going back to the situation prior to the decision. Because the request to suspend the decision from the Court of Appeal is the goal of the appellant till a final decision is made on the appeal, some legal experts consider this request as a dispute on the enforcement of the original decision and thus classified within the category of enforcement disputes due to the consistency of results. This is also supported by the legislator’s use of the expression “suspension of enforcement” when talking about suspending enforcement issued by Court of Appeal, articles 244, 251 & 292 (Procedures Act). It was also used when talking about suspending enforcement by the execution judge, article 312 (Procedures Act).This research concludes that despite the fact there is a similarity between the applications of suspending enforcement by courts of appeal and enforcement disputes, both the temporal (complications of enforcement) or the objective that is brought in front of the Execution Judge. But, this type of similarity does not mean that the applications of suspending enforcement from the courts of appeal are part from enforcement disputes because of differences in nature, characteristics, and causes.
ISSN: 1110-3779

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.