ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مجانية التعليم قبل الجامعي في...>الوصف

مجانية التعليم قبل الجامعي في التشريعات المصرية من 1923-2019 م. بين النص والتطبيق: دراسة تحليلية

المصدر: مجلة كلية التربية بالمنصورة
الناشر: جامعة المنصورة - كلية التربية
المؤلف الرئيسي: العزازي، محمد السيد محمد إسماعيل (مؤلف)
المجلد/العدد: ع109, ج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 705 - 790
DOI: 10.21608/MAED.2020.131587
ISSN: 1110-9777
رقم MD: 1119748
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
الإدارة التعليمية | مجانية التعليم | التعليم قبل الجامعي | القوانين والتشريعات | مصر
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على مدى تطبيق مجانية التعليم قبل الجامع في الواقع التعليمي المصري من 1923 حتى 2019، واتساق ذلك مع ما نصت عليه التشريعات المصرية من 1923 حتى 2019م، ولتحقيق هذا الهدف تم تحديد أهم مؤشرات تحقق مجانية التعليم قبل الجامعي، التي تمثلت في معدلات الإنفاق على التعليم من الناتج القومي والموازنة العامة للدولة، مدى توافر المباني المدرسية والأخذ بنظام اليوم الدراسي الكامل، كثافة الفصول، مدى كفاية المعلمين وكفاءتهم، والتغذية المدرسية، ثم تحليل التشريعات الدستورية والقانونية المتعلقة بمجانية التعليم قبل الجامعي ومؤشراتها خلال هذه الفترة، وتحديد الفجوات بين ما نصت عليه التشريعات وبين واقع تلك المجانية. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي لملائمته لها، وقد تم تقسيم فترة الدراسة تقسيما سياسيا إلى خمس حقب زمنية باعتبار أن كل حقبة كانت لها توجهاتها السياسية التي انعكست على التعليم ومجانيته. وقد أوضحت الدراسة أن المجانية بمفهومها الحقيقي ومؤشراتها لم تتحقق تحققا كاملا مذ عرفت مصر المجانية في نصوصها التشريعية، وأن الفجوة مستمرة بين النصوص التي أقرت المجانية وبين واقع تطبيقها وأن المجانية مازالت شعارا ناقص المضمون، فقد تراجعت نسبة الإنفاق على التعليم قبل الجامعي من الإنفاق العام للدولة، كما لم تلتزم الحكومة بالنص الدستوري الملزم لها بتخصيص نسبة 4% من الناتج المحلى الإجمالي للإنفاق على التعليم، وتزايد متوسط إنفاق الأسر المصرية السنوي على التعليم. وأن ثلثي المدارس الحكومية الابتدائية والإعدادية ونصف المدارس الثانوية العامة لا تطبق نظام اليوم الكامل، وارتفع متوسط كثافة الفصول في المرحلة الابتدائية إلى 51.4 تلميذا وفى المرحلة الإعدادية إلى 46.8 طالبا وفى المرحلة الثانوية إلى 42.5 طالبا عام 2019م. وأن ثمة نقصا كميا ونوعيا في أعداد المعلمين، كما أن التغذية المدرسية لم تشمل كل طلاب التعليم العام. وقدمت الدراسة في نهايتها بعض التوصيات لسد الفجوة بين النصوص التي أقرت المجانية وبين واقع تطبيقها.

The current study aims at investigating the implementation of pre-university free education laws in Egyptian schools from 1923-2019 in light of the Egyptian legislations during this period. In order to look into this issue, the researcher identified a number of indicators for pre-university free education. For example, The percentage of educational expenditures based on Egypt’s GDP and government budget was one of these indicators. In addition, the researcher also considered availability of school buildings, full-time school day, class size, teaching competence, school lunch. Based on these indicators, both constitutional and legal legislations related to pre university free education were analyzed and the mismatch between legal texts and their implementation were identified. The study used the descriptive method given its suitability to the issues investigated in this research project. The analysis was categorized based on five time periods since each period had its own political orientations that affected educational practices. The results of the study showed that free education has not been fully implemented since the legislation was introduced. There is still a persistent gap between legal texts that promote free education and the actual implementation of such texts – free education is still a slogan that is void of substance. Expenditure on education has decreased if calculated as a ratio based on Egypt’s GDP. In addition, the government has not adhered to the constitutional text that allocates 4 % of GDP to educational expenditure. As a result, annual family expenses on education has increased. The results also indicated that only two thirds of public primary and preparatory schools and 50 % of secondary schools enforce the full-time school day policy. Class size has increased to 51.4 in elementary schools, to 46.8 in preparatory schools, and to 52.5 in secondary schools. As for workforce, there is a quantitative and qualitative shortage of teachers. Finally, the results indicated that school lunch was not provided to all students in public schools. The study provides a number of recommendations that tap into addressing the mismatch between legal texts and their implementation.
ISSN: 1110-9777

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.