ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قانون الأحوال الشخصية العماني: دراسة نقدية تطبيقية

العنوان بلغة أخرى: Omani Personal Status Law: Applied Criticism Study
المؤلف الرئيسي: الكلبانية، عائشة بنت مسعود بن سليمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: طلافحة، محمد محمود أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: إربد
التاريخ الهجري: 1441
الصفحات: 1 - 132
رقم MD: 1120229
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

510

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة التي بعنوان قانون الأحوال الشخصية العماني دراسة نقدية تطبيقية إلى بيان نشأة قانون الأحوال الشخصية العماني، واختياراته وخصائصه، كما تهدف إلى اقتراح تعديلات وملاحظات على قانون الأحوال الشخصية العماني. وقد تضمنت خطة هذه الدراسة على فصلين، الفصل الأول، كان بعنوان نشأة قانون الأحوال الشخصية العماني، واختياراته وخصائصه، وتضمن هذا الفصل مبحثين، المبحث الأول بعنوان نشأة قانون الأحوال الشخصية العماني، والمبحث الثاني بعنوان، خصائص قانون الأحوال الشخصية العماني، وجاء الفصل الثاني بعنوان، الملحوظات والتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العماني، وتضمن هذا الفصل مبحثين وهما، المبحث الأول بعنوان ملحوظات على موقف القانون من قضايا فيها نظر واجتهاد، والمبحث الثاني بعنوان اقتراح قضايا المراد إدراجها وإضافتها في القانون، وأخيرا الخاتمة التي تضمنت أهم النتائج والتوصيات التي انتهت إليها الرسالة. وقد اتبعت هذه الدراسة المنهج الاستقرائي، وذلك بتتبع مواد قانون الأحوال الشخصية العماني، وكتب الفقه الإسلامي فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، والمنهج الاستنباطي وذلك بتخريج المسائل الفقهية ونقدها، واقتراح أهم التعديلات والملحوظات على قانون الأحوال الشخصية العماني. وخلصت هذه الدراسة، إلى أن قانون الأحوال الشخصية العماني قد تعدد اختياراته الفقهية فلم يقتصر على المذهب الإباضي كونه المذهب الرسمي والسائد في سلطنة عمان، وتميزت نصوص مواد القانون بمجموعة من الخصائص؛ ذلك لأنه استقى مواده من أبواب الفقه الإسلامي المتعلقة بالأحوال الشخصية، وبينت الدراسة أيضا مجموعة من الملحوظات على نصوص مواد القانون في مجموعة من القضايا التي تناولها، كما اقترحت الدراسة مجموعة من القضايا التي لم يتطرق إلى ذكرها القانون كالفحص الطبي قبل الزواج، وإثبات النسب بالوسائل الحديثة، وغيرها من القضايا.