المصدر: | المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة |
---|---|
الناشر: | جامعة عين شمس - كلية التجارة |
المؤلف الرئيسي: | مصطفى، محمد عبده محمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Mustafa, Mohammed Abduh Mohammed |
المجلد/العدد: | ع4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2009
|
الشهر: | اكتوبر |
الصفحات: | 273 - 289 |
ISSN: |
2636-2562 |
رقم MD: | 112109 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
الدراسة قامت باختبار تأثير اثنين من خصائص هيكل الملكية، ملكية المؤسسات ودرجة تركز هيكل الملكية، على أداء الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. الدراسة التطبيقية تمت على بيانات عام 2007 لعدد 42 شركة مسجلة في بورصتي أبو ظبي. وتم قياس الأداء بواسطة معدل العائد على حق الملكية. أما ملكية المؤسسات فقد تم قياسها بمجموع ما يملكه المستثمرون المؤسسات، في حين تم قياس درجة تركز هيكل الملكية بمجموع ما يملكه كبار الملاك سواء أفراد أو مؤسسات. وتم الاختبار بواسطة أسلوب الانحدار المتعدد في وجود متغيرين رقابيين هما: حجم الشركة – وتم قياسه باللوغاريتم الطبيعي لإجمالي الأصول – والرافعة المالية – وتم قياسها بواسطة نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي الأصول. نتائج الدراسة وجدت تأثير إيجابي معنوي لدرجة تركز الملكية (وجود ملاك كبار) على عائد الملاك وهذا يتفق مع التوقعات النظرية لفرض رقابة كبار الملاك على الإدارة Monitoring Hypothesis حيث أن كبار الملاك لديهم حافز أكبر وقدرة أفضل على الرقابة على المديرين، كما أن الدراسة وجدت أن نسبة ملكية المؤسسات لها تأثير إيجابي على العائد على حق الملكية وهذا يتفق والتوقعات النظرية لفرض الرقابة الكفء أو النشطة من جانب الملاك المؤسسات على المديرين Active Monitoring Hypothesis ومؤداه أنه كلما زادت نسبة ملكية المؤسسات كلما تحسن أداء الشركة باعتبار أن المؤسسات – بالمقارنة مع المستثمرين الأفراد – لديها معلومات (خاصة بواقع ومستقبل الشركة) أكثر وقدرة أكبر على تفسير تلك المعلومات وكذا المؤسسات أكثر إيجابية في الرقابة على الإدارة. \ |
---|---|
ISSN: |
2636-2562 |
البحث عن مساعدة: |
760540 |