ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نظام التسجيل العقاري الاختياري في الضفة الغربية ومدى توافقه مع مبادئ السجل العيني العقاري

العنوان بلغة أخرى: The Elective Real Estate Registration System in the West Bank and its Compatibility with the Principles of the In-Kind Real Estate Registry
المصدر: مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة
الناشر: مركز جيل البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: فرحان، مصطفى أحمد مصطفى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع45
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 43 - 78
DOI: 10.33685/1545-000-045-002
ISSN: 2414-7931
رقم MD: 1121509
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
التسجيل العقاري | السجل العيني العقاري | التسجيل الجديد | التسوية | الاموال غير المنقولة | القيد العقاري | حل النزاعات العقارية | الأمن العقاري | Real Estate Registration | In-Kind Real Estate Registration | New Registration | Settlement | Immovable Property | Real Estate Entry | Real Estate Conflict Resolution | Real Estate Security
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

69

حفظ في:
المستخلص: قرر قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم 06 لسنة 1964، آلية اختيارية، خاصة، وغير مجانية لإخضاع الأموال غير المنقولة إلى السجل العقاري الفلسطيني، باعتبارها الآلية الثانية بعد عملية التسوية التي قررها قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952، والتي تعتبر الآلية الأولى والتي تمتاز بالإجبارية والعموم والشمولية، الأمر الذي جعل سجل الأراضي الفلسطيني يتصف بثنائية أو ازدواجية المصدر، حيث يتكون السجل العيني العقاري في النظام العقاري الفلسطيني من الأراضي المسجلة بموجب التسوية، وتلك المسجلة بموجب أعمال التسجيل الجديد، وحيث أن أعمال التسجيل الجديد لا تتعدى الأرض أو العقار موضوع هذا التسجيل وبالتالي فإن العقارات الملاصقة لهذا العقار قد لا تكون مسجلة، فإنه وفي حال إعلان أعمال التسوية في أي منطقة فإن أعمال التسوية ستشمل حتما الأراضي غير المسجلة وتلك التي سبق تسجيلها بموجب أعمال التسجيل الجديد، الأمر الذي يتوجب معه البحث في مدى قوة ونهائية القيود العقارية بموجب أعمال التسجيل الجديد عند شمولها بالتسوية وما إذا كانت محكمة التسوية تملك الحكم أو التقرير بخلاف القيود النهائية بموجب أحكام التسجيل الجديد.

The Law of Registration of Immovable Property that had not been registered before, Law No. 6 of 1964, has provided for an optional, special, and non-free mechanism for subjecting immovable property to the Palestinian Real Estate Registry, being the second mechanism after the settlement process decided by the Land and Water Settlement Law No. 40 Of 1952, which is considered the first mechanism that is compulsory, general, and comprehensive, which made the Palestinian Real Estate Registry characterized by duality or double source, as the in-kind real estate registry in the Palestinian real estate system consists of lands registered under the settlement, and those registered under the new registration works. The new registration works do not extend beyond the land or real estate subject of this registration, and therefore the real estate adjacent to this property may not be registered. In the event of announcing the settlement in any territory, the settlement works will inevitably include unregistered lands and those previously registered under the new registration works. This matter requires research in the strength and final form of the real estate entries according to the new registration works when they are included in the settlement and whether the settlement court has the judgment or the report other than the final entries according to the provisions of the new registration.

ISSN: 2414-7931