| المستخلص: |
أن أي تشريع لا يحقق الأمن القانوني والاستقرار في المعاملات، ولا يستطيع الأشخاص المخاطبين به الالتزام بنصوصه، إلا إذا كان التشريع واضحا ومفهوما ومنسجما مع التشريعات الأخرى. لذا فإن الصياغة التشريعية لأي قانون تعد معيارا للحكم على مدى كفاية التشريع. ونحاول في هذا البحث الإجابة عن سؤال هل يجوز الطعن بعدم دستورية النص التشريعي المصاغ صياغة غير واضحة؟ وما هو الأساس الذي يستند إليه القضاء الدستوري في إخضاع الصياغة التشريعية لرقابته. وتوصلنا إلى أن القانون المصاغ صياغة مبهمة يخالف الدستور، كونه لا يحقق مبدأ الأمن القانوني الذي يعد من المبادئ الدستورية، ولا يحقق الاستقرار في المعاملات، ولا يولد الثقة لدى الأفراد، ويؤدي إلى التحكم القضائي المهدد للحقوق والحريات. واستنادا لذلك بدأ القضاء بإخضاع الصياغة لرقابته وذلك لان القـانون المصاغ صياغة مبهمة لا يحقق الأمن القانوني ويهدد الحقوق والحريات.
Generally, any legislation cannot achieve certainty and stability of the transactions, where individuals are unable to abide upon unless this legislation was clear and consistent with other existing legislations. Therefore; the legal formulation is considered as crucial criterion that determines the adequacy of legislation. This research aims to answer the question of whether it is possible to challenge the unconstitutionality of the law due to its imprecise or unclear formulation, and what is the legal basis of the Constitution Court to establish jurisdiction over the legal formulation. This research concluded that the lack of clarity or ambiguous formula of legislations violates the Constitution, since it does not meet the Constitutional Principle pertained to legal certainty and stability in transactions, and not generate trust to the individuals, and led to wide judicial discretionary power that would threats rights and freedoms. Hence, the Constitutional Courts started to establish jurisdictions over the lack of clarity in the legal formulation to achieve legal certainty and to avoid threatening rights and freedoms.
|
