| المستخلص: |
يتناول هذا البحث دراسة وتحليل ومناقشة أثر السبب الأجنبي على الضمان في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، مع الرجوع إلى أحكام الفقه الإسلامي باعتباره المصدر التاريخي لهذا القانون. وذلك بهدف الوصول إلى مدى دقة وكفاية وعدالة المعيار الذي اتخذه المشرع الإماراتي في تحديد المسؤول عن الضمان عند وجود السبب الأجنبي، ومدى توافق هذا المعيار مع النصوص القانونية والفقه الإسلامي، للتوصل إلى أفضل المعايير التي تحقق الحماية والعدالة في تهديد المسؤول عن هلاك الشيء محل الالتزام أو استحالة التنفيذ بسبب أجنبي، بالإضافة إلى توضيح أثر السياسة التشريعية في تنظيم المسؤولية التقصيرية على الضمان. وقد توصل البحث إلى أن معيار التفرقة بين العقود الملزمة للجانبين والعقود الملزمة لجائب واحد غير مجد في كل الحالات ولا ينسجم مع نصوص القانون، أما معيار التفرقة بين حيازة الضمان وحيازة الأمانة فهو معيار مقبول ودقيق وشامل ومنطقي وعادل، وأن السياسة التشريعية في تنظيم المسؤولية التقصيرية تحدد أثر السبب الأجنبي على الضمان، وأن موقف المشرع في تنظيمه للمسؤولية التقصيرية يحتاج إلى مراجعة، لكي يتحقق التناسق والتناغم بين النصوص القانونية والهدف منها، وغيرها من النتائج والتوصيات.
This research studies, analyzes and discusses the impact of extraneous cause on reparation in the UAE Law on Civil Transactions, making reference to the provisions of Islamic jurisprudence, this being the historical source of the said law. It aims at determining the extent to which the criterion adopted by the UAE legislators, while deciding who is liable for reparation, when an extraneous cause is present, is accurate, sufficient and just. It seeks to explore the conformity of this criterion with the provisions of law and of Islamic jurisprudence, in order to reach the best criteria that lead to protection and justice in the course of deciding who is liable for the damage of the item in hand, or, otherwise deciding that performance is impossible due to an extraneous cause. It further explains the impact of the legislative policy, while regulating the tort liability, on reparation. The research concluded that: the differentiation between bilateral contracts and unilateral contracts is not effective in all cases and is inconsistent with the provisions of law; the differentiation between liability-based possession and trust-based possession is acceptable, accurate, comprehensive, logical and just; the legislative policy regarding the regulation of tort liability determines the impact of extraneous cause on reparation; and the regulation by the UAE legislators of tort liability needs reconsideration, in order to create harmony between the legal provisions and their objectives; these are in addition to other conclusions and recommendations.
|
