المستخلص: |
ما زالت البنوك المصرية تعاني من عدة مشاكل ظاهرة وكامنة منذ منتصف الستينيات من القرن العشرين أثرت بشكل كبير على أداؤه. - تأخر ترتيب البنوك المصرية في قوائم تصنيف البنوك العالمي سواء من حيث قيمة الأصول أو من حيث رأس المال. - تطبيق معايير بازل 2 ومبادئ الحوكمة في البنوك يتطلب الإسراع بخصخصة البنوك المصرية (العامة والمشتركة) ووفقا لضوابط محددة تراعي الدروس المستفادة من تجارب الدول. - حدوث تغير في خريطة البنوك المصرية بداية من عام 2005 واختفاء عدد من البنوك من الساحة المصرفية بالاستحواذ عليها من قبل بنوك أخرى وتصفية عدد آخر من فروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر. - تواجد البنوك الأجنبية في الدول النامية – ومنها مصر – أصبح واقعا ملموساً يجب التعامل معه.
|