| المستخلص: |
يشهد العالم اليوم ثورة في مختلف المجالات، رغبة منه في تحسين مستوى معيشـة الفرد وتحقيق مجتمع الرفاهية، وفي ظل مناخ العولمة وما تبعه من تغير كبير في أنماط وحجم الاستهلاك، حيث أصبحت السلع والخدمات متوفرة ومتنوعة وتلبي كل ما يحتاجه الفـرد فـي حياته، وبقدر ما تحققه هذه الوفرة من جوانب إيجابية كبيرة، فإن لها سلبياتها الخطيـرة علـى المستهلك كونه العنصر الأساسي الذي تقوم عليه التجارة في وقتنا الحالي، فهو مهدد بالعديد من المخاطر مما استلزم تدخل المشرع بوضع ترسانة من التشريعات لحمايته، فأصبح بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى حماية قانونية من الغش في السلع و الخدمات فـي مختلـف مراحلهـا الإنتاج، الاستيراد، التخزين و التوزيع . ومصر لم تكن بمنأى عن هذه التغيرات والتحولات، حيث شهد الاقتصاد المصري مرحلة جديدة من مراحل تطوره ، فواكبت هذه التطورات لما لها من مزايا كبيـرة تمثلـت فـي النهوض بمستوى معيشة المستهلك المصري من خلال تنوع وتعدد السلع والخدمات، لكن فـي المقابل كان لها جوانب سلبية كثيرة، حيث غزت الأسواق منتجات يجهل طبيعتهـا ومصـدرها وكانت هذه الوفرة على حساب الجودة والنوعية وأصبح المستهلك عرضة لمناورات وتلاعـب التجار نتيجة الجشع والرغبة في تحقيق الـربح علـى حسـاب سـلامة المستهلك، الذي يدفع ثمن كل هذه الممارسات، وأمام هذه الوضعية تدخل المشـرع المصري لصالح حماية المستهلكين بمجموعة قوانين ومراسيم يكيفها من فترة لأخرى نظرا لتغير وتطور هذه المخاطر تبعا لتغير طرق التجارة وأنماط الاستهلاك لتحقيق الردع الذي يصب في مصلحة حماية المستهلكين. وساير المشرع المصري التغير الكبير والسريع الذي تشهده الساحة الاقتصادية خاصـة في مجال التجارة وما يصاحبه من ظهور مخاطر جديدة لم تكن من قبل تهدد فئة المسـتهلكين، فكان تفطن المشرع في محله حيث جاء قانون حماية المستهلك الجديد رقم 181 لسنة 2018م. المتعلق بحماية المسـتهلك. وجاء اختيار هذا الموضوع نظرا لكون موضوع حماية المستهلك حديث نسبيا ومتطـور باستمرار نظرا لتغير التشريعات الخاصة به، فالمخاطر المحدقة بالمستهلك في تغير دائم وتفطن المشـرع إلى ضرورة مواكبتها بسن تشريعات جديدة كلما دعت الحاجة لتحقيق حمايـة أفضـل، كـذلك حساسية الموضوع وقلة الدراسات في هذا المجال، حيث أن القانون الجديد لم يعني بالدراسـة الكافية من طرف الباحثين رغم كونه جاء بآليات وقائية وردعية أكثر صرامة لحماية المستهلك في مواجهة المتدخل. كما أن أهمية الموضوع تتجلي في دور السياسة الخاصة بحماية المستهلك في بلوغ أهداف التنمية المستدامة.
The world is witnessing revolution today in a various fields, desiring to improve the standard of living of the individual and achieve a welfare society, and in light of the climate of globalization and the consequent significant change in patterns and volume of consumption, as goods and services have become available and diversified and meet everything that an individual needs in his life, and as much as it achieves This abundance is of great positive aspects, as it has its serious negative consequences for the consumer, as it is the main element upon which trade is based today, as it is threatened by many risks, which necessitated the intervention of the legislator to put an arsenal of legislation to protect it. It became, more than ever, in need of legal protection against fraud in goods and services in its various stages of production, import, storage and distribution. And Egypt was not immune to these changes and transformations, as the Egyptian economy witnessed a new stage of its development stages, so these developments kept pace with their great advantages represented in the advancement of the standard of living of the Egyptian consumer through the diversity and multiplicity of goods and services, but in contrast they had many negative aspects, Where products were invaded by markets whose nature and source are unknown, and this abundance was at the expense of quality and quality, and the consumer became vulnerable to maneuvers and manipulation by greed and desire to achieve profit at the expense of consumer safety. Who pays the price of all these practices, and in the face of this situation, the Egyptian legislator enters in favor of consumer protection with a set of laws and decrees that he adapts from time to time due to the change and development of these risks according to changing trade methods and consumption patterns to achieve deterrence that is in the interest of protecting consumers. The Egyptian legislator went along with the great and rapid change witnessed by the economic arena, especially in the field of trade and the accompanying emergence of new risks that were not previously threatening the category of consumers, so the legislator was aware of it in its place where the new Consumer Protection Law No. 181 of 2018 came. Related to consumer protection. The choice of this topic came in view of the fact that the subject of consumer protection is relatively recent and constantly evolving due to the change of its own legislation. The new law did not mean adequate study by researchers, despite the fact that it came up with stricter preventive and deterrent mechanisms to protect consumers in the face of interference. The importance of the issue is also reflected in the role of the policy on consumer protection in achieving the sustainable development goals.
|
