المستخلص: |
هدفت الدراسة التعرف على العدالة الرقمية وعدم هدر الزمن القضائي. وقامت الدراسة على مطلبين أساسيين، المطلب الأول استعرض مقومات العدالة الرقمية، وشمل فقرتين، الفقرة الأولى تناولت الجهات الداعية إلى تكريس ركائز العدالة الرقمية، والفقرة الثانية ناقشت مبررات اعتبار الرقمنة كآلية للارتقاء بالعدالة. المطلب الثاني استعرض علاقة العدالة الرقمية بعدم هدر الزمن القضائي، وشمل فقرتين، الفقرة الأولى تناولت مساهمة العدالة الرقمية في فعالية الزمن القضائي، والفقرة الثانية ركزت على التطبيق الواقعي للعدالة الرقمية لتحقيق الزمن القضائي. وخُتِمت الدراسة بالتنويه إلى أنه على مستوى البنية التحتية المعلوماتية المساعدة على التحول الرقمي للإدارة القضائية، فإن الوزارة تشتغل على عدة محاور: تعميم خطوط الانترنت عبر الألياف البصرية بكافة محاكم الاستئناف والمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية والمحاكم الإدراية، إعداد تهيئة قاعة المعلوماتية ومركز البيانات بالإدارة المركزية، تعزيز البنية التحتية المعلوماتية للإدارة المركزية والمحاكم من حيث الحاجيات والمتطلبات التقنية والإشراف على الصيانة الشاملة للمعدات والخوادم المركزية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|