| المستخلص: |
تناولت الورقة البحثية دور السلطتين التشريعية والتنفيذية في الرقابة على أجهزة مكافحة الفساد. تمثلت مشكلة الدراسة في تشخيص طبيعة العلاقة السائدة بين السلطة التشريعية والتنفيذية وفقاً لما ورد في قانون الشفافية ومكافحة الفساد 2016م ومراجعة الإطار القانوني المنظم للعلاقات بين هذه السلطات كان لا بد من مراجعة الأسس النظرية الرئيسية، التي يقوم عليها مبدأ الفصل المتوازن بين السلطات في النظام السياسي وبيان موقع قانون مكافحة الفساد من السلطة التشريعية والتنفيذية لمكافحة الفساد. نبعت أهمية الدراسة من أن نطاق تأثير السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية في ممارسة نوع من أنواع الرقابة التي يقررها الدستور على السلطة التنفيذية. وتقوم السلطة التشريعية في رقابتها للسلطة التنفيذية باستخدام أدوات ووسائل متعددة. هدفت الدراسة إلى بيان وجود سلطات أساسية في النظام السياسي وهي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، وتوضيح تمتع كل سلطة منها بصلاحيات واختصاصات أصيلة ومحددة في القانون الأساسي (الدستور) وبيان تمتع كل سلطة منها باستقلال نسبي عن الأخريات في عملها وفي آليات اتخاذ القرارات بما يسند لها من صلاحيات وضرورة وجود رقابة متبادلة وفعالة بين السلطات الثلاث حيث تمارس كل منها صلاحياتها تحت رقابة السلطات الأخرى أو رقابة أي جهة دستورية مفوضة من الشعب لضمان التزام كل سلطة بحدودها. اتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي والتحليلي. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها إن توزيع السلطة يقضي على مبدأ المسؤولية وكيفية تحديدها الأمر الذي يؤدي بكل سلطة إلى التهرب من المسؤولية وإلقاء اللوم وعبء المسؤولية على السلطة الأخرى.. أوصت الدراسة بعدد من التوصيات من أهمها تهيئة منظومة تشريعية متكاملة تشمل صياغة الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وتفعيل قانون مكافحة الفساد وينبغي إعلاء قيمة أن الشفافية هي حجر الزاوية لأي ديمقراطية قوية.
The research paper dealt with the role of the legislative and executive authorities in kinship over anti-corruption agencies. The problem of the study was to diagnose the nature of the prevailing relationship between the legislative and executive authority in accordance with what was stated in the Transparency and Anti-Corruption Law 2016, and to review the legal framework regulating the relations between these authorities. It was necessary to review the main theoretical foundations on which the principle of balanced separation of powers in the political system is based and to clarify Anti-corruption law website from the legislative and executive branch to combat corruption. The importance of the study stems from the extent of the influence of the legislative authority on the actions of the executive authority in exercising the type of control that the constitution establishes over the executive authority. The legislative authority carries out its oversight of the executive authority by using multiple tools and means. The study aimed to demonstrate the existence of basic powers in the political system, namely the executive authority, the legislative authority, and the judicial authority, and to clarify the enjoyment of each authority with original and specific powers and competencies defined in the Basic Law (the Constitution) and to demonstrate that each authority enjoys relative independence from the others in its work and in the decision-making mechanisms that are assigned It has the powers and the necessity of effective mutual control between the three authorities, as each of them exercises its powers under the supervision of the other authorities or the supervision of any constitutional body delegated by the people to ensure that each authority adheres to its borders. The study followed the inductive and analytical approach. The study reached a number of results, the most important of which is that the distribution of power eliminates the principle of responsibility and how it is defined, which leads every authority to evade responsibility and place the blame and burden of responsibility on the other authority.. The study recommended a number of recommendations, the most important of which is the creation of an integrated legislative system that includes the formulation of the national strategy to protect Integrity, fighting corruption and activating the anti-corruption law. The value of transparency should be the cornerstone of any strong democracy.
|
