ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التجارة الدولية بين النظرية و التطبيق

المصدر: المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: جوهر، كريم مصطفى علي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2010
الشهر: يوليو
الصفحات: 1 - 29
ISSN: 2636-2562
رقم MD: 112340
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

153

حفظ في:
المستخلص: تناول البحث أهم النظريات المفسرة للتجارة الدولية ومدى انطباقها على الواقع العملي ويتضح ذلك فيما يلي:بالنسبة للنموذج الكلاسيكي: فقد أوضح فكرة التخصص الكامل بناء على الميزة المطلقة والذي أوضحها آدم سميت 1776 في كتابه ثروة الأمم ونظروا لأنها تفسر جزء فقط من تجارة العالم وهو التجارة بين الدول المتقدمة والنامية ولم تفسر التجارة بين الدول المتقدمة وبعضها تم تطويرها على يد ديفيد ريكاردو 1817 وسميت بنظرية الميزة النسبية وتم إجراء بعض التعديلات الأخرى على يد هابرلر وجون ميل, إلا أنه نظرا للانتقادات التي وجهت للنموذج الكلاسيكي جعلت منه نموذجا غير واقعي. وبالنسبة للنظرية السويدية: ظهرت أفكار تلك النظرية على يد هكشر عام 1919 وتم تطويرها على يد أو هلن عام 1933 وقد تناول فكرة التخصص الجزئي بناء على مدي الوفرة في كميات عناصر الإنتاج, إلا أن التطبيق العملي لتلك النظرية أثبت عدم صحتها وهو ما أشار إليه ليونتيف 1953, ويشير الواقع العملي إلي التفاوت المستمر بين عائد العمل ورأس المال, كما افترضت النظرية تشابه الهياكل الاقتصادية في الدول المتقدمة والنامية وهذا غير صحيح, كما يشير الواقع العملي إلي تزايد التجارة البينية بين الدول التي تتقارب من حيث وفرة عناصر الإنتاج مثل الاتحاد الأوربي. وبالنسبة لنظرية ليندر 1961: يختلف تفسيرها لقيام التجارة حسب نوع السلع حيث يري أن تجارة المواد الأولية ترجع إلي الاختلاف في وفرة عناصر الإنتاج, والتجارة في السلع الصناعية ترجع إلي تشابه الطلب بين الدول والذي يعتمد على تقارب مستويات الدخول إلا أن هذه النظرية كانت قاصرة على تفسير التجارة بين الدول ذات التكنولوجيا العالية والتجارة في السلع الصناعية. وبالنسبة لنظرية فيرنون 1966: تعتبر التقدم التكنولوجي هو العامل المحدد للميزة النسبية حتى يتم تقليد المنتج في دولة أخري, لكن يعاب عليها أنها ركزت على المنتجات الصناعية الجديدة فقط وبالنسبة للنظرية الماسية: فقد تحولت من فكرة الميزة النسبية إلي الميزة التنافسية على يد بورتر 1990, ويري بورتر أن هناك أربعة محددات لتحقيق الميزة التنافسية وهي إستراتيجية المنشأة وظروف الطلب الداخلي, والصناعات المرتبطة والمدعمة, وظروف عوامل الإنتاج, وكل عنصر يؤثر ويتأثر بالعناصر الأخرى \

ISSN: 2636-2562