ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > استقلال هيئة أسواق المال في ضو...>الوصف

استقلال هيئة أسواق المال في ضوء أحكام الدستور الكويتي والنصوص القانونية ذات الصلة. الجزء الأول

العنوان بلغة أخرى: The Independence of the Capital Markets Authority in Light of Kuwaiti Constitution Provisions and Relevant Legal Texts. Part One
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: الصنديد، بلال عقل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Sandid, Bilal Aql
المجلد/العدد: مج8, ع31
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 203 - 268
DOI: 10.54032/2203-008-031-005
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1123566
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
سوق الأوراق المالية | القانون الدستوري | القوانين والتشريعات | الكويت
كلمات المؤلف المفتاحية:
اللامركزية المرفقية | التخصصية الوظيفية | الاستقلال المالي والإداري | الوصاية الإدارية | المسؤولية السياسية | Structural Decentralization | Functional Specialization | Financial and Administrative Independence | Administrative Supervision | Political Responsibility
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

36

حفظ في:
المستخلص: شكل القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية خطوة مهمة لتطوير سوق المال الكويتي، وقد نص في المادة (2) على إنشاء هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة، تسمى "هيئة أسواق المال". وبالنظر للدور المهم الذي تلعبه الهيئة المذكورة في مجالي الاستثمار والتجارة التي تحتل "مكان الصدارة في أعمال المواطنين" وفق المذكرة الإيضاحية للدستور الكويتي، وكون نجاحها أو إخفاقها يقع بموضع اهتمام استثنائي للرأي العام الكويتي وللعاملين بالشأن الاقتصادي، فقد برزت أهمية وجود دراسة متكاملة تسلط الأضواء على الجوانب الدستورية والإدارية لعمل الهيئة كمرفق عام اقتصادي. وقد تطلبت مقتضيات الدراسة البحث في مدى استقلالية هيئة أسواق المال من خلال الإجابة على ما يطرح من استفهامات حول مدى اتساع أو ضيق الهامش الذي تمارس من خلاله اختصاصات سلطة التقرير في إدارة شؤونها، الأمر الذي يثير تباعاً تساؤلات محقة حول مدى علاقتها بالأجهزة الرقابية ومدى مسؤولية وزير الوصاية سياسياً عن أعمالها. ولتحقيق الهدف الرئيسي من الدراسة، كان لابد من منهجية متوازنة تجمع ما بين التوصيف والتحليل، حيث تتضمن الإطلالة أولاً على واقع عمل الهيئة كمرفق عام اقتصادي متخصص من زاوية الارتباط بأحكام القانون الخاص والعام معاً، إذ تطلب الأمر في (المبحث الأول) من الفصل الأول استكشاف بعض جوانب الخصوصية التي تمتاز بها اللامركزية الإدارية في الكويت، ومن ثم في (المبحث الثاني) تلمس البعد الوظيفي لهيئة أسواق المال كمرفق تخصصي وتبيان دورها الرئيسي وأهمية عملها محلياً وخارجياً. ومن ثم وبعد رسم الإطار الواضح لعمل الهيئة، تنتقل الدراسة في الفصل الثاني لقياس مدى تمتعها باستقلال موصوف في ظل الاعتراف بضرورة وجود رقابة سياسية عليها، حيث يضيء (المبحث الأول) على أبرز ملامح استقلالية هيئة أسواق المال وظيفيا وماليا وإداريا وقانونيا، ومن ثم في (المبحث الثاني) نخلص إلى استكشاف الإطار الضيق للمسؤولية السياسية التي يتحملها الوزير المختص في ممارسته لموجبات الرقابة الوصائية على أعمال هيئة أسواق المال.

The development of Kuwait’s Capital Market is closely tied to law No. (7) of 2010 regarding the Establishment of the Capital Markets Authority and Regulating Securities Activities. Article (2) of this law stipulates the establishment of an independent public authority with legal status supervised by the Minister of Commerce and Industry, called the “Capital Markets Authority.” This study highlights the necessity for an integrated study that sheds light on the constitutional and administrative aspects of the Authority’s work as an economic public utility. This necessity stems from the crucial role that the Authority plays in the fields of investment and trade; a role that occupies “the forefront in the business of citizens,” according to the Explanatory Note of the Kuwaiti Constitution. In addition, the success or failure of the Authority is a subject of exceptional interest to Kuwaiti public opinion and those working in economic affairs. The study calls for the examination of the extent of the Authority’s independence by answering questions on how wide or narrow are the limits through which it exercises decision-making powers in managing its affairs. This, in turn, raises questions about its relationship with oversight bodies and the extent of the supervising minister’s responsibility over its actions politically. In order to achieve its objectives, the study uses a descriptive and analytical methodology. The study starts with an overview of the Authority’s work as a specialized economic public facility in terms of its relationship to provisions of both private and public law. The first section of the research explores aspects of particularity that characterize administrative decentralization in Kuwait. The second section touches upon the functional dimension of the Capital Markets Authority as a specialized facility, its main role and the importance of its work locally and abroad After drawing a clear framework of the Authority’s work, the study proceeds, in the second chapter, to measure the extent of its specific independence, while recognizing the need for political control over it. The first section highlights the most prominent features of the CMA’s functional, financial, administrative and legal independence. The second section concludes by exploring the narrow framework of the political responsibility that the competent minister bears in his exercise of the duties of judicial supervision over the work of the Capital Markets Authority.
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.