ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>أثر العوامل القانونية على استج...>الوصف

أثر العوامل القانونية على استجابة المجتمع المحلي في حماية الآثار في زمن الحرب في شمال غرب سوريا

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Legal Factors on Local Response Regarding Antiquity Protection during Conflict in the Northwest of Syria
المصدر: مجلة ريحان للنشر العلمي
الناشر: مركز فكر للدراسات والتطوير
المؤلف الرئيسي: محمد، إبراهيم علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المحمد، عدنان (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع7
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: فبراير
الصفحات: 372 - 396
ISSN: 2709-2097
رقم MD: 1123577
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EduSearch
مواضيع:
الحروب | النزاعات المسلحة | حماية الآثار | المجتمع المحلي | الحرب السورية | القانون السوري
كلمات المؤلف المفتاحية:
آثار | عوامل قانونية | استجابة | حماية | Archaeology | Legal Factors | Response | Protection
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: منذ أن اندلعت شرارة الحرب في سوريا أوائل عام 2011 كانت الأرض السورية شريكة مواطنيها في مقاساة ألم الحرب، فعانت من التدمير والتخريب لأهم مواقعها الأثرية، وتعرضت آثارها للسرقة والنهب، ولم تجد قواعد القانون الدولي والمؤتمرات الدولية في تأمين حماية كافية للمواقع والآثار السورية، حتى إن كثيرا من السكان المحليين لا يعنيهم تلك المؤتمرات والقوانين ذات الصبغة الدولية بشيء، وانطلاقا من ذلك وجد الباحث أن المشكلة الحقيقية قد تكون في تلك العوامل التي يلامسها الإنسان السوري في أرضه، ونقصد بذلك غياب أو ضعف النصوص القانونية المحلية التي تكون ذات تأثير أكبر على إرادة الإنسان السوري من القانون الدولي، حيث يدرس هذا البحث مدى تأثير العوامل القانونية على استجابة المجتمع المحلي لحماية آثاره في مناطق شمال غرب سوريا، سواء أكانت تلك العوامل منصوصة عليها في قانون الآثار السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 296 عام 1969 وتعديلاته الأخيرة بالقانون رقم 1 لعام 1999، أم فرضتها ظروف واقع الحرب المشتعلة منذ عام 2011، أم كانت عوامل قانونية غير منصوص عليها في القانون السوري، حيث يقتضيها الأمر الواقع، قد تساعد في حال وجودها في تحقيق استجابة محلية في حماية الآثار. والجدير بالذكر أن سورية وقعت على العديد من الاتفاقيات ذات الصلة بالآثار، فهي طرف في اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي لعام 2003، واتفاقية اليونسكو لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام 2005، ووقعت على اتفاقية عام 1973 المتعلق بمنع التعامل غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وعضو في معاهدة مواقع التراث العالمي التي وقعت سوريا عليها عام 1975، واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح، واتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليوندروا) لعام 1995 حول الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطريقة غير مشروعة، كما يجدر بالذكر إن قانون الآثار السوري رقم 222 لعام 1963 مع جميع تعديلاته لاسيما القانون رقم 1 لعام 1999، هو المطبق كقاعدة عامة على القضايا المتعلقة بتهريب الآثار أو الاتجار به، بما يتضمنه من نصوص متعلقة بنزع ملكية المواقع الأثرية المملوكة للأفراد بحسب المادة 20 أو فيما يتعلق بحجم العقوبة التي قد تتراوح حتى 25 سنة سجنا وغرامة قد تصل لأكثر من مليون ليرة سورية بحسب المواد 56 و57 و58 من نفس القانون، أو فيما يتعلق بمقدار المكافأة التي تصفها المادة 54 من نفس القانون أن تكون مناسبة وأن يؤخذ رأي لجنة الآثار إذا تجاوز مقدارها ألف ليرة سورية بحسب المادة 27 من نفس القانون. بناء على ما تقدم يقسم البحث إلى مبحثين: يتناول الباحث في المبحث الأول أثر العوامل القانونية المنصوص عليها في القانون السوري على استجابة المجتمع المحلي، ثم يدرس العوامل القانونية التي يقتضيها الأمر الواقع في المبحث الثاني-(والذي يمكن تسميته العوامل القانونية الواقعية -أو المساعدة).

Since the war started in early 2011, the Syrian land has shared its citizens the pains of war. It suffered the destruction and sabotage of major archaeological sites, and antiquities were plundered. International law and international conferences were not enough to ensure adequate protection of the Syrian archaeological sites and antiquities. Many local residents don’t even care about such conferences or laws. As a result, the researcher found that the core problem may lie in those factors that the Syrian person comes in contact with on his land. By this, we mean the absence or inadequacy of local legal texts that have more influence on the will of the Syrian person than the international law. This paper studies the impact of legal factors on the local response regarding antiquity protection in the northwest of Syria. Some factors are included in the Syrian Antiquities Law issued pursuant to Legislative Decree 296 of 1969 and later amendments in Law No. 1 of 1999. Other factors are not expressed in Syrian laws but were dictated by the status quo under war conditions since 2011 and can help, when available, ensure local response regarding antiquities protection. The paper is divided into two parts. In the first part, the researcher addresses the impact of legal factors expressed in the Syrian laws on local response. In the second, he studies the legal factors dictated by the status quo (which could be called actual or supporting legal factors).
ISSN: 2709-2097

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.