| المستخلص: |
كشف التاريخ الإنساني عن وجهين متناقضين للعلاقات الإنسانية، أحدهما يعبر عن الحرية والآخر يعبر عن القهر والاستبداد، ومن أجل ذلك كان التاريخ الإنساني سلسلة من الكفاح والنضال والصراع بين هذين الوجهين، وكان الحلم بالسلام والحرية والعدالة والمساواة هو ذاته الحلم الذي سعى إليه العديد من المفكرين والفلاسفة منذ أقدم العصور. ولهذا يمكن الاتفاق مع الفكرة التي تقول: (إن الديمقراطية لا تولد جاهزة من رحم نظام الاستبداد الفاسد، ولكنها تحتاج إلى بناء نظري وعملي من الصفر) فهذه العملية لم ولن تتحقق من طريق وصفة طبية جاهزة، بل هي في واقع الأمر عملية صيرورة سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية معقدة. حيث تبرز في مسألة مستقبل التحولات الديمقراطية في البلاد العربية العديد من المعوقات التي تقف في سبيل أجراء تغييرات جذرية في الواقع العربي من جهة، والعوامل التي تعد وتهيئ الواقع استعدادا لحدوث عملية التحول الكبرى في أساسيات هذا الواقع من جهة أخرى. فالواقع العربي في حقيقته يملك نوعين من القوى أو العناصر، قوى الثبات التي تقاوم التغيير أو التحول المفاجئ وقوى التجدد التي توفر الأرضية وتعد المسرح للواقع الجديد. ولا شك في أن الوطن العربي يعد من أكثر مناطق العالم تخلفا على صعيد موجة التطور الديمقراطي التي شهدها العالم خلال الربع الأخير من القرن العشرين، ويرجع ذلك بالطبع إلى كثرة المعوقات الداخلية والخارجية التي عرقلت وتعرقل عملية التحول الديمقراطي في الوطن العربي. ولكن هذا لا يعني إن التسلط والاستبداد قدر لا يمكن الفكاك منه، حيث إن هناك بعض القوى والمتغيرات التي تعمل أو يمكن أن تعمل في اتجاه تفكيك البنى والهياكل التسلطية ولو بصورة تدريجية، وبخاصة في ظل وجود قناعة لدى قطاعات يعتد بها في الوطن العربي مفادها أن الديمقراطية الحقيقية وليست الشكلية أو المشوهة، هي إحدى المتطلبات والشروط الأساسية للخروج من المأزق العربي الراهن، فالديمقراطية هي أفضل إطار سياسي مؤسسي يمكن في ضوئه التعامل بفاعلية مع تلك المشكلات، كما أن هذا لا يعني أن الديمقراطية هي نظام بلا عيوب أو سلبيات، حيث أن لها عيوبها وسلبياتها التي يتعين الوعي بها، ووضع الضوابط اللازمة لتحجيمها، وبعبارة أخرى فإن مشكلات الديمقراطية وسلبياتها يمكن تصحيحها بأساليب ديمقراطية. وإذا كانت هناك عوامل داخلية وخارجية قد أدت إلى تجذر التسلطية في الوطن العربي وتعثر محاولات الديمقراطية، فإن هناك متغيرات داخلية وخارجية تعمل أو يمكن أن تعمل في اتجاه تعزيز عملية التطور الديمقراطي في الوقت الراهن، ولاسيما في الدول العربية الأكثر تقدما على صعيد عملية التطور السياسي والمؤسسي، فقد شهد الواقع العربي حالات من التجديد لقواه الحيوية واستمرت ظاهرة الانبعاث الحضاري العربي لتمثل وجودا أصيلا وحيويا نابضا في نسيج الواقع العربي. وفيما يتعلق بالعراق (موضوع البحث) فمنذ تغيير النظام السابق في (9 نيسان 2003)، شهد العراق مرحلة تاريخية جديدة، حيث بدء الحديث رسميا وفعليا عن القيام بالعمليات والخطوات التي تخدم عملية التحول الديمقراطي في العراق، إلا أن إنجاز تحول ديمقراطي في العراق، يعد عملية صعبة ومعقدة، وستستغرق مدة طويلة نسبيا من الزمن، ولذلك فإن الهدف هنا هو رصد وتحليل أهم مقومات ومعوقات التحول الديمقراطي في العراق، واستشراف عمليات التراجع أو التقدم في مسارات هذا التحول، والتعرف إلى خلفياتها وأبعادها وطبيعة تأثيراتها في عملية الدمقرطة، لمعرفة ما إذا كان العراق سيشهد نظاما ديمقراطيا مستقرا وراسخا خلال المستقبل القريب المنظور، أم بوادر ومؤشرات نحو التحول، أم نجاحات نسبية مع إخفاقات في مجالات أخرى، نتيجة مشكلات بنيوية مرتبطة بطبيعة وخصوصية المجتمع العراقي من حيث خبرته التاريخية على الصعيد السياسي، وتركيبته الاجتماعية، وثقافته السياسية، ومشكلات أخرى لها تأثيراتها السلبية القائمة والمحتملة في هذا التحول، والأرجح: أن معالجتها سوف تستغرق بعض الوقت نتيجة تداخل معوقات التحول مع بعضها البعض. هدف البحث شهد العراق في نيسان 2003م تغييرا سياسيا كبيرا ومؤثرا، جاء نتيجة لتفاعل عوامل متعددة، محلية، داخلية، وإقليمية، وأخرى دولية، ولدت تداعيات وهواجس ومخاوف، وفتحت آفاقا وخلقت مناخات لطموحات وأفكار واتجاهات وميول، إلى جانب الآمال بتحقيق الديمقراطية كما يحلم بها الشعب العراقي، الساعي نحو تحقيق نظام سياسي تكون فيه الأولوية للمواطن وليس للحاكم. ونتطلع في بحثنا إلى: تشخيص مواطن الوهن التي تحول دون إمكانات التحول المنشود مع تحديد أفضل السبل لمعالجة تلك المواطن حتى تمتلك الدولة العراقية الناشئة فيما بعد (9 نيسان 2003)، رؤيا واضحة ونظرة مستقبلية إلى الدور المطلوب منها كدولة ملتزمة بسيادة القانون (دولة مؤسسات) قادرة على تحديد الأهداف، ورسم السياسات، والخطط، وبرامج التحول، والانتقال نحو التماسك الديمقراطي في ظل إدارة فاعلة تنظر إلى المواطنين لا كمستهلكين يتلقون الخدمات، بل كمواطنين يشاركون في صنع القرار، وفرض التغيير، لإلزام الإدارة بتطوير أداءها وتحسين خدماتها، مما يتطلب إيلاء موضوع الشفافية العناية القصوى، ولذا فإن عملية التحول الديمقراطي في العراق تتطلب حلولا جزئية وتدريجية، نتيجة الأثقال التي اربكت النظام السياسي العراقي الجديد، واستنفذت جزء غير يسير من طاقاته وإمكاناته للمواجهة المستقبلية المحتملة لمشكلاته الداخلية والخارجية (الإقليمية والدولية). أهمية البحث: يحظى موضع التحول الديمقراطي بأهمية خاصة بالنظر لما تشهده النظم السياسية في منطقة الشرق الأوسط من تطورات وانتقالات نحو الديمقراطية، ولقد ارتفعت نبرة المطالبين بتطبيق التحولات الديمقراطية في المنطقة العربية خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي، ربما أكثر من أي منطقة أخرى، فيما بدا وكأن الأمر لا يتطلب أكثر من إزاحة النظم الاستبدادية وإقامة نظم ديمقراطية على غرار ما موجود في الغرب. مما لاشك فيه، أن قضية الديمقراطية، قد حظيت باهتمام ودراسات عديدة وكثيرا منها انطلقت من تساؤلات لتبحث في أسباب أزمة الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي فوصل البعض منها إلى نتائج ترجع أسباب الأزمة إلى الأنظمة السياسية العربية القائمة، متهمة إياها بالوقوف عقبة في وجه التحولات الديمقراطية، بينما يرجع البعض الآخر أسباب ذلك إلى الوضع الاقتصادي العربي الذي لا يحمل في طياته أي مظهر من مظاهر التقدم للمنظومة المجتمعية، وبالتالي فإن التخلف في الجانب الاقتصادي أدى إلى إخلال في بنية هذه المنظومة وطبيعة العلاقات القائمة بين عناصرها السياسية والاجتماعية والثقافية، سياسي مما يعني أ
Human history revealed two contradictory aspect of human relations: one expresses the freedom and the other the oppression and tyranny. for this, human history was a series of struggle, strife and conflict between these two sides. The dream of peace, freedom, justice and equality was the same dream sought by many thinkers and philosophers since ancient times. Therefore, it is possible to agree with the idea that democracy is not born ready from the womb of a corrupt despotic regime, but it needs theoretical and practical construction from scratch. This process has not and will not be achieved from the methods of ready prescription, but it is in fact a political, economic ,cultural and social complex outcome process. Many obstacles stand out in the question of the future of democratic transformations in the Arab countries, which stands in the way of radical changes in the Arab reality on one hand, and the factors that prepare and enable the reality in preparation for the major transformation in the fundamentals of this reality on the other hand. The Arab reality in fact has two types of forces or elements, the stability forces that resists the expression or the sudden transformation and the regenerative forces that provide the background and prepare the theater of the new reality. There is no doubt that the Arab world is one of the most back ward areas of the world in terms of the wave of democratic development witnessed by the world during the last quarter of the twentieth century. This is due, of course, to the large number of internal and external obstacles that hindered and is hindering the process of democratic transformation in the Arab world. But this does not mean that authoritarianism and tyranny cannot be abandoned. As there are some forces and variables that work or can work in the direction of dismantling structures and authoritarian skeletons albeit gradually, especially in light of the conviction of sectros in the Arab world that real democracy is not the formal or distorted one. it is one of the basic requirements and conditions to get out of the current Arab impasse. Democracy is the best institutional political framework in light of which it can be dealt effectively with these problems. nor does this mean that democracy is a system without flaws or disadvantages, as it has its disadvantages and disadvantages to be aware of them developing the necessary controls to reduce them.in other words ,the problems and disadvantages of democracy can be corrected in democratic. If there are internal and external factors have led to the root of authoritarianism in the Arab world and stumbled attempts of democracy, then there are internal and external variables working or can work in the direction of promoting the process of democratic development at the moment, especially in the more advanced Arab countries in the process of political and institutional development. The Arab reality witnessed cases of renewal of its vital forces, so the Phenomenon of Arab cultural renaissance continued to represent a genuine and vibrant presence in the fabric of Arab reality. With regard to Iraq, the subject of research, since the change of the former regime on April 9, 2003, Iraq witnessed a new historical phase. Where it’s started to talk officially and effectively about the operation and steps that serve the process of democratic transition in Iraq. But the achievement of a democratic transition in Iraq is a difficult and complex process. It will take a long period of time, therefore, the goal here is to monitor and analyze the most important elements and obstacles to the democratic transition in Iraq looking at the process of regression or progress in course of this transformation identifying the background and dimensions and the nature of their effects in the process of democracy to see if Iraq. Will see a firm and stable democratic system in the foreseeable future, or signs and indicator towards transformation, or relative successes with failures in other areas, as a result of structural problems related to the nature and privacy of Iraq society in terms of historical experience at the political level, its social structure, its political culture, and other problems having negative effects existing and potential in this transformation it’s likely that their treatment will take some time due to the overlap of the obstacles of transformation with each other. The research was organized by three topics, as well as the introduction and conclusion. The first topic was devoted to studying the constitutional conditions of democratic transformation. it was divided into two demands; the first deals in with the constitutional requirements of the authority, whereas the second is specialized in the conditions of the constitutional requirements of individuals. The second topic specialized in studying the obstacles to democratic transformation after 2003, this topic highlights the political reality and it’s impact on transformation, and this is what we are looking at in the first requirement. The second requirement is to clarify the impact of societal political awareness on the democratic transition in Iraq after April 9, 2003 by studying the role of political and party forces in the political field, and also in the role of social and economic forces. While we explained in the third topic of this research the factors of the success of the democratic transition in Iraq after 9 April 2003 which affect the work and progress of the transformation through two requirements: the first one addressed the activation of the role of constitutional institutions, whereas the second requirement dealt with activating the role of civil society organizations.
|
